“المشاريع المتلكئة” أخطاء 15 عامًا.. هل ينجح السوداني في تجاوزها؟

يتصدر ملف “المشاريع المتلكئة” اخفاقات الحكومات السابقة، وبعد 15 عامًا وفشل المعنيين بتجاوز هذه الأخطاء، هل ينجح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بتلافيها؟.

تركة الماضي

لجنة الخدمات النيابية تؤكد، أن المشاريع المتلكئة لاتتحملها حكومة السوداني، التي تشكلت قبل أشهر.

ويقول عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، إن “أربعة قرارات لحكومة السوداني نجحت في تجاوز اخطاء 15 سنة”، مؤكدا أن “تلكأ المئات من المشاريع الاستراتيجية في البلاد لا تتحملها حكومة السوداني التي تشكلت قبل اشهر بل هي نتاج تراكمات واخطاء مستمرة منذ 15 سنة”.

ويوضح أنها “نتيجة اسباب عديدة منها التقاطعات والفساد والعراقيل التي وضعت لمنع تقدم العمل في مشاريع في محافظات”، مشيرا الى أن “حكومة السوداني اتخذت 4 قرارات مهمة لتجاوز اخطاء 15 سنة وهي البدء بحل اشكاليات تلك المشاريع ووضع سقف زمني لا حياءها مع ضمان عدم وجود اي تقاطعات تعرقل اتمامها”.

ولفت عضو مجلس النواب الى أن “سياسة الحكومة نجحت حتى الان في استئناف العمل في 30% من المشاريع المتوقفة، وربما تصل الى النسبة الى الضعف في نهاية 2023 “، مشيرا الى أن “الحكومة الحالية هي (حكومة خدمات) ولجنته تدعم خياراتها في ملف معالجة حقيقية للمشاريع المتلكئة، سواء في مجالات الصحة والتربية وغيرها”.

وبين الساعدي أنه “هناك عشرات القضايا الان مرفوعة الى هيئة النزاهة لكشف ملفات فساد كثيرة كانت وراء تعطيل المشاريع خلال السنوات الماضية”.

بالأرقام.. المشاريع المعطلة

وفي (28 حزيران 2023)، كشفت وزارة التخطيط، عن تراجع كبير بعدد المشاريع المتلكئة في العراق، فيما بينت موعد حسم اغلبية المشاريع المتبقية.

ويقول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المشاريع المتلكئة وصلت حالياً (1063) مشروعاً، والعدد كان اكبر من ذلك، لكن بعد الإجراءات التي اتخذت من قبل وزارة التخطيط في معالجة تلك المشاريع اصبح هناك انخفاض كبير بعدد تلك المشاريع بعدما كانت (1452)”.

ويوضح، أن “السبب الرئيسي لتوقف تلك المشاريع يعود لقرار 347 الصادر بسنة 2015، أيام الازمة المالية، التي أدت الى توقف الكثير من المشاريع، وهذه المشاريع موزعة بين مختلف القطاعات من النقل والاتصالات والمباني والخدمات والصناعة والزراعة، وهي بنسب انجاز مختلفة”.

ويضيف الهنداوي، أن “الأولية الان ضمن منهاج الحكومة الحالية، انجاز المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات ومشاريع المدارس ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع الماء، ونهاية العام المقبل 2024، سيكون أكثر من 90% من هذه المشاريع منجزة، خصوصاً بعد إقرار قانون الموازنة، ومع وجود تخصيصات مالية للبرنامج الاستثماري”.