بالأرقام.. المالية النيابية تكشف ملامح موازنة 2023 وتتوقع موعد اقرارها

توقعت اللجنة المالية النيابية، اقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 في بداية العام المقبل.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي”الحكومة ستقدم مشروع قانون موازنة 2023 في استئناف جلسات البرلمان الشهر المقبل”.
وأضاف “الموازنة ستصل الى 130 – 140 ترليون دينار ومناقشتها تستغرق شهرين في مجلس النواب لوجود آراء للجان وللكتل السياسية، ونأمل اقرارها في نهاية شهر شباط اومطلع اذار لتنطلق الوزارات والمؤسسات بمشاريعها الخدمية”.
وشدد الكاظمي على “ضرورة الاستفادة من فائض عام 2022 وصندوق الاعمار الذي تشكل باتفاق عراقي – صيني وفيه 3 مليارات دينار حاليا الذي من شأنه دعم المشاريع الاستثمارية”.
ونوه الى انه “سيتم صرف 1/12 لحين اقرار الموازنة” مستبعداً ان “لا تتأثر المصروفات التشغيلية للشهرين الأول والثاني من العام الجديد ونأمل بجدية مجلس النواب بتشريع القانون في الشهر المقبل كما نأمل من المفاوضات الجارية بين بغداد واقليم كردستان ان تعجل إقرار الموازنة لوجود اتفاقات مسبقة”.
وأكد ان “الحكومة لديها حرص شديد على تزويد المواطنين بتزويد 12 حصة تموينية في عام 2023″ منوها الى ان 70% من الموازنة تذهب للنفقات التشغيلية و30% الى الاستثمارية”.
وأوضح الكاظمي ان “سعر برميل النفط 75 دولارا في الموازنة غير واقعي ولابد من احتساب سعر النفط بشكل تحفظي مع تراجع أسعار الخام وقد يكون 65 دولاراً مناسباً”.
من جانبه قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر “ورد الى مسامعنا انه تم اعتماد سعر برميل النفط بين ٦٥ الى ٧٥ دولار في موازنة ٢٠٢٣، الا ان الرقم الدقيق غير واضح حتى الآن”.
ولفت الى ان “أسعار النفط بدأت تنخفض عالميا ولا نعرف هل هذا الانخفاض طارئ ام حقيقي؟ بمعنى انه كان لسبب ما وسيرتفع؟ ام انه حقيقي بمعنى ان الاسعار ستبقى بهذا المستوى؟”.