سياسية

رئيس مجلس القضاء: نتعامل مع ‏حادثة اغتيال سليماني كجريمة جنائية

اكد رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، زار المجلس للاطلاع على اجراءات ‏القضاء العراقي في التحقيق في حادث  المطار الذي ادى الى استشهاد عدد ‏من المواطنين العراقيين والايرانيين.‏

ويأتي ذلك بعد صدور تقرير مقرر الامم المتحدة المعنية (بالقتل خارج نطاق ‏القضاء والاعدام الفوري والتعسفي ) في ٦ تموز المحققة انييس گالامار الذي ‏ذكرت فيه (ان قتل المهندس وسليماني غير قانوني وان هذه الجريمة تمثل ‏انتهاك للقانون الدولي ) حسب تعبيرها .‏

وقال رئيس المجلس للوفد الزائر بحسب بيان للقضاء، ان “القضاء العراقي تعامل مع ‏هذه الحادثة كجريمة جنائية جاري التحقيق فيها وفق اجراءات التحقيق ‏المرسومة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي سيما وان احد ‏الشهداء ونقصد بذلك الشهيد المهندس كان يشغل منصبا رسميا في الدولة ‏العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي وهي احدى مؤسسات الدولة ‏الرسمية اضافة الى كونه عضو مجلس نواب سابق”.

واضاف زيدان انه “منذ الساعات الاولى لحصول تلك الجريمة تم اتخاذ عدد من ‏الاجراءات التحقيقية بخصوص الجريمة ذلك ان قواعد الاختصاص ‏المنصوص عليها في قوانين جميع دول العالم ومنها قانون العقوبات العراقي ‏تنص على سريان القانون الوطني واختصاص القضاء الوطني على جميع ‏الجرائم التي ترتكب داخل العراق أو في الفضاء الجوي للاراضي العراقية أو ‏في المياه الاقليمية ايا كان نوع تلك الجريمة وبصرف النظر عن جنسية ‏مرتكبها او جنسية المجنى عليه فيها”.

وبين أنه “ناقش مع الوفد الزائر المقترح المقدم من ‏السادة القانونيين المرافقين للسيد ظريف المكلفين بمتابعة هذا الملف ‏بخصوص امكانية تقديم  الشكوى عن تلك الجريمة الى الجهات الدولية ‏المختصة بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في البلدين على المستوى ‏القضائي والحكومي واتفق الجانبان على استمرار المباحثات بين ممثلي البلدين ‏قضائيا وحكوميا للوصول الى الية مناسبة بخصوص ذلك واستكمال مباحثات ‏ممثلي الادعاء العام في البلدين بخصوص هذا الملف والتي سبق وان اجريت ‏الجولة الاولى بخصوصها في طهران قبل عدة اشهر ومن المؤمل استكمالها ‏خلال الايام القادمة في بغداد.”.

واشار رئيس مجلس القضاء الاعلى الى انه “سبق وان ناقش هذا ‏الموضوع مع رئيس القوة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية السيد ‏رئيسي خلال اتصال هاتفي تبادل فيه الجانبان وجهات النظر القضائية ‏بخصوص تلك الإجراءات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى