الكعبي: التعديل الثاني لقانون جرائم المعلوماتية سيحمي المواطن ويحفظ خصوصيته وتأمين معلوماته
اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، أن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية بتعديله النيابي سيشّرع لحماية المواطن وحفظ خصوصيته وتأمين معلوماته الالكترونية.
وذكؤر بيان عن مكتب الكعبي أن الاخير “ترأس جلسة نقاشية تحت عنوان (جرائم المعلوماتية بين النص الحكومي والتعديلات النيابية) بمشاركة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السيد محمد رضا وعدد من اللجان النيابية المختصة ، وحضور السادة ممثلي مجلس القضاء الاعلى ، وهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ، ومجلس الدولة ، وشبكة الإعلام العراقي (رئيس مجلس الامناء ورئيس الشبكة ) ، وممثلي وزارات الداخلية والاتصالات والثقافة ، وجهاز الامن الوطني ومستشارية الامن القومي، وممثل هيئة الاعلام والاتصالات، وبعثة الأمم المتحدة ونقيب الصحفيين العراقيين، وعدد من الاكاديميين والاعلاميين”.
وأكد الكعبي ان “مشروع قانون جرائم المعلوماتية بتعديله النيابي المقترح بعنوان ( قانون مكافحة الجريمة الالكترونية ) سيشّرع لحماية أمن المواطن وحفظ خصوصيته وتأمين معلوماته الالكترونية بعيدا عن المخاطر من اية جهة كانت ، مشددا على ان مجلس النواب لن يمضي بتشريع قانون لا يحمي الفرد العراقي والمجتمع من التهديدات الالكترونية”.
وبين النائب الأول ان “الهدف من اقامة هذه الجلسات النقاشية هو تقريب وجهات النظر والمشاركة في انضاج مسودة القانون للخروج بتشريع رصين يوفر الحماية للاسرة والمجتمع العراقي، مبينا ان تشريع هذا القانون بات ضرورة ملحة لحماية المواطن والدولة في آن واحد، متحدثا عن دور الفريق الاستشاري للنائب الأول في اعادة صياغة مشروع القانون الحكومي، فضلا عن التعديلات النيابية التي اجريت على النص الحكومي ومدى موائمتها مع الدستور والمعايير الدولية والحقوق والحريات”.
وتخللت الجلسة مداخلات ومقترحات لجميع السيدات والسادة الحضور ، سيتم الاخذ بها وتضمينها بعد عرضها على الفريق الاستشاري والنيابي للمجلس .
