نائب يكشف عن “خرق قانوني” يخص عمل آلاف المدراء العامين بالوكالة

دعا النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، اليوم السبت، الحكومة ورئاسة مجلس النواب الى بيان السند القانوني الذي يعمل فيه آلاف المدراء العامين والوكلاء بالوكالة في مؤسسات الدولة بعد ان صوت البرلمان ضمن تعديل الموازنة السابقة على الزام الحكومة بانهاء عملهم.

وقال البديري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب سبق له وان صوت ضمن تعديل قانون الموازنة عام ٢٠١٩ على الزام الحكومة في إنهاء عمل الوكالات في مؤسسات الدولة وتم التصويت بعدها على قرار تم فيه تمديد الفترة لفسح المجال للحكومة لمعالجة هذا الملف وارسال الاسماء الى مجلس النواب للتصويت عليهم”، مبينا ان “ما حصل ان المدة انتهت والحكومة ذهبت وجاءت اخرى لكن القرار البرلماني كان وما زال ساريا ولم يلغ في قانون آخر”.

 واضاف البديري، ان “العاملين بالوكالة وقعوا كتب رسمية وصرفت لهم رواتب ومخصصات طيلة الفترة السابقة ولأكثر من عام وهم قانونيا من المفترض ان يتم تجميد عملهم لحين تحويلهم بالاصالة من خلال تصويت مجلس النواب على البعض منهم وتصويت الحكومة على البعض الآخر”.

 ولفت الى ان “هذا الخرق القانوني على الحكومة ووزارة المالية التي صرفت مخصصاتهم وعلى رئاسة مجلس النواب، توضيحه اليوم لمعرفة أين ذهب القرار البرلماني الذي صدر في نهاية عام 2019 ومن هو المسؤول عن تسويفه ومن يتحمل مسؤولية المبالغ التي صرفت بغير سند قانوني والأوامر التي وقعت من تلك الشخصيات العاملة بالوكالة”.