المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على جدية تطبيق قرارات الحظر الصحي

اقر الوزاري للأمن الوطني، برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الإستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحرجة والحسّاسة، فيما شدد على ان الأجهزة الأمنية والإدارية ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة بحق المخالفين لاجراءات الحظر الصحي، بما في ذلك سحب إجازات الممارسة الممنوحة لهم ولأماكن حدوث المخالفة.

 وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني”، مبينا انه “في بداية الاجتماع وجّه المجلس بالغ تعازيه باستشهاد، الدكتور هشام الهاشمي، وقدّم مواساته الى عائلة الفقيد وذويه ومحبيه”.

 وشدد رئيس مجلس الوزراء، على “تأكيد تنفيذ توجيهاته الى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق بهذه الجريمة النكراء،  ورفع النتائج، وتقديم الجناة الى عدالة القضاء”، مشددا على، إننا “مصممون بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وأن لا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب، وإن سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير”.

 كما أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، على أجهزة وزارة الداخلية والقوات الأمنية الماسكة للأرض، بأن تواصل تطبيق ساعات حظر التجوال بمنتهى الانضباط والالتزام، وأن تتعامل بجدية وحسم في تطبيق قرارات الحظر الصحي، فضلاً عن محاسبة المخالفين والمتسببين بخرق التعليمات.

 وأكد المجلس، على “تنفيذ المقررات السابقة بفرض الغرامات على المخالفين لإجراءات الحظر الصحي، والتأكيد على إغلاق كل ماله علاقة بتجمّعات الأفراد المخالفة لشروط مجابهة جائحة كورونا، بما في ذلك القاعات الرياضية، والأماكن الترفيهية، والنوادي والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية الكبيرة”، مجددا تأكيده، على أن “الأجهزة الأمنية والإدارية ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب إجازات الممارسة الممنوحة لهم ولأماكن حدوث المخالفة”.

 كما أقرّ المجلس في اجتماعه اليوم، الإستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحرجة والحسّاسة.

 وناقش المجلس عددا آخر من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.