حدد عضو لجنة الأمن النيابي النائب حسين العامري، الرؤية العراقية للتعامل مع تواجد المستشارين الاجانب في بعض القواعد العسكرية.
وقال العامري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تواجد اي قوة عسكرية سواء تابعة لامريكا او التحالف الدولي في اي قاعدة عسكرية عراقية مرفوض بقرار من قبل مجلس النواب في الدورة الرابعة مع استثناء وجود مستشاريين لاغراض التدريب والاستشارة خاصة في ظل وجود اسلحة غربية تتطلب اجراءات ميدانية للتعاطي معها”.
واضاف، ان “تقييم وجود المستشارين الاجانب خاضع لاجراءات حكومة السوداني ويمكنها ان تعرض على مجلس النواب اي خيارات للتعاطي مع الملف سواء ببقائهم او المطالبة برحيل جزء منهم وفق التقييمات الامنية المتعلقة باهمية وجودهم”.
واشار الى ان “اي قرار يصدر من حكومة السوداني حيال ملف المستشارين يعتمد بالاساس على تقارير الوزارات ذات العلاقة”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيتعاطى مع اي موقف تتبناه الحكومة مع بيان الاسباب الموجبة”.
وتابع، ان “العراق ليس بحاجة لاي وجود قتالي على اراضيه والامر محسوم بقرار سابق لكن الامر عندما يتعلق بالمستشاريين يبقى الموقف لدى الحكومة في بيان اهمية وجودهم من عدمه”.
