“الدين بالفايز” يسهم في فشل القطاع المصرفي في استقطاب الاموال المكتنزة

نتيجة فشل القطاع المصرفي العراقي في استقطاب الأموال المكتنزة داخل المنازل، وفي ظل حاجة الدولة إلى الدينار العراقي، قرر البنك المركزي رفع نسبة الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5% لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف. ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف، بالإضافة إلى إصدار سندات بنكية بفائدة 6% تدفع كل 6 أشهر لتحقيق نفس الهدف.

وفي هذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي علاء جلوب أن “سحب الأموال المكتنزة في المنازل يحتاج أولاً إلى تعزيز الثقة بين المواطن وبين الحكومة وتحفيزه على إيداع الأموال”.

وأضاف جلوب  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “تعزيز الثقة في الدينار العراقي يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار وهذا جزء من عملية سحب الطلب”، مشيراً إلى أن “تسهيل الإجراءات المصرفية أيضاً يسهم في تشجيع المواطنين على الإيداع”.

وأشار إلى أن “80% من النقد مكتنز في المنازل وهذا الأمر يعتبر حالة سلبية على الاقتصاد العراقي وقطاعه المصرفي”، داعياً إلى “اتخاذ إصلاحات مركزية تعزز من ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها”.

علاء العامري صاحب مكتب صرافة لديه رأي آخر ويعتقد أن السبب وراء اكتناز الأموال في المنازل هو لجوء العديد من المواطنين إلى التعامل بالربا أو ما يسمى شعبياً “الدين بالفايز”.

وذكر العامري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الأموال تستثمر في هذا المجال وتحقق أرباحًا طائلة تفوق أرباح إيداعها في المصارف”، مشيرًا إلى أن “العديد من المواطنين يودعون أموالهم لدى مكاتب الصرافة أو أولئك الذين يمارسون هذه المهنة مقابل فائدة تصل إلى اكثر من 250 ألف دينار شهريًا لكل مليون دينار”.

وأشار إلى أن “هذه العملية، رغم المخاطر والمشاكل الاجتماعية التي تحملها، إلا أن المواطنين يفضلونها على إيداع أموالهم في المصارف”، موضحًا أن “هذا هو السبب الحقيقي لعدم قدرة القطاع المصرفي على سحب الأموال المكتنزة”.

ويعرف الدين بالفايز محليا هو عملية لجوء المواطنين إلى الاقتراض من أولئك الذين يمتلكون الأموال، شرطًا أن يتم سداد المبلغ على شكل دفعات وفي مواعيد محددة ومقابل فائدة عالية تزداد كلما تأخر السداد، الأمر الذي يتسبب في مضاعفة المبلغ، وبالتالي يعجز المقترض عن الوفاء به.

وتقدر الاموال خارج القطاع المصرفي العراقي بحوالي 70 ترليون دينار.