وصف الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، خطوات الحكومة بتوفير اجهزة الدفع الالكتروني بالناجحة، مبينا ان العدد قليل ويحتاج الى اجراءات تشجيعية، لاسيما لأصحاب المحال التجارية.
وكانت الحكومة العراقية قد حددت الأول من حزيران 2023، موعدا لتفعيل عملية الدفع الإلكتروني “لما تتمتع به من مستوى عالٍ من الحماية والأمان واختصارها للوقت والجهد، ومساهمتها في تنشيط حركة الاقتصاد”، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجاء في التوجيه، ان مجلس الوزراء العراقي أقر توصية المجلس الوزراء للاقتصاد لتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني في القطاعين العام والخاص، وبضمنها إلزام جميع المراكز والمحال التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر وجميع منافذ التسويق بالجملة والمفرد والخدمات المرخصة التي تقتضي الدفع لصالحها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال توفر تلك الأجهزة.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة نجحت في توفير اجهزة POS المنتشرة حاليا، وعددها 23 الف جهاز”، لافتا الى ان “العدد قليل جدا، ونحتاج الى قرابة 1 مليون جهاز لكي تكون هذه الخدمة متوفرة في كل شارع، وفي حال توفيرها الى جميع المحال التجارية نكون بحاجة الى قرابة 3 الى 4 مليون جهاز في عموم العراق”.
واضاف، انه “يجب اعطاء اجازات لشركات جديدة تعمل على توفير الاجهزة والبطاقات، وان يكون هناك استراتيجيات لكسب اصحاب المحال، وتوفير لهم حسابات ممكن تحويله الدولار وعمليات”، لافتا الى “ضرورة اعطاء المواطن خدمة مجانية لفترة لا تقل عن ستة اشهر الى سنة، ويجب ان تكون هناك فوائد على المدخرات التي تبقى لفترة محددة”.
ودعا الخبير الاقتصادي، الى “العمل بسياسة التسعير في هذه العملية”، مشيرا الى ان “الحكومة اتخذت مجموعة اجراءات لا بأس بها يوجب ان تكون هناك جدية اكثر لأجل نشر هذه الثقافة المهمة جدا، والتي تخدم الدولة”.
