عضو في الاستثمار النيابية: التوجه الحكومي ليس مع تأخير تعليمات الموازنة

عزا عضو في لجنة الاستثمار النيابية، تأخر صدور تعليمات الموازنة المالية الى الطعون التي قدمت عليها في المحكمة الاتحادية.

وقال أسعد البزوني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” اننا “لا نتوقع ان هنالك توجه للحكومة بشأن تأخير اصدار تعليمات الموازنة، وان التخصيصات المالية قائمة والحكومة اتخذت بعض الاجراءات بهذا الشأن وان التأخر قد يكون بسبب الانتهاء من ملف الموازنة والطعون بها”.

وأضاف “لا نتوقع ان التوجه الحكومي ذاهب للتأخر”.

وكان مجلس النواب وصوت في 12 من حزيران الماضي، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 – 2024 – 2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.

وحسمت المحكمة الاتحادية العليا في 7 آب الماضي  طعن الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة.

ورجح برلمانيون تأخر وزارة المالية لتخصيصات الوزارات والمحافظات بعد أكثر من خمسة أشهر من اقرار الموازنة الى “قلة السيولة المالية او لعبور اكبر قدر من المدد الزمنية للابتعاد عن العجز المالي أو إلى التأخر الذي حصل في تشريع القانون ومن ثم في إصدار تعليمات التنفيذ، بينما أرجعها آخرون إلى الخشية من استغلال أموالها في الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.