الحكومة تكشف مدى رضاها على تعديلات الموازنة.. ما ابرز الفقرات المعرضة للطعن؟

كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاثنين، عن موقف الحكومة الرسمي من تعديلات الموازنة وابرز الفقرات التي ستطعن بها الحكومة.

وقال العوادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “هناك ترحيباً وقبولاً بالتصويت على الموازنة للعمل عليها لمدة ثلاث سنوات قادمة من قبل رئيس الوزراء”، مبيناً انه “لاتوجد تقاطعات كبيرة بين رؤية الحكومة والبرلمان”.

واضاف المتحدث باسم الحكومة، ان “الحكومة لم تبحث عن تصادم مع اللجنة المالية النيابية بل عن تفاهمات سهلت عملية اقرار الموازنة، وهي رغم تأخر اقرارها والصعوبات المصاحبة الا انها مضت”، لافتاً الى ان “الباب بقي مفتوحا فيما يتعلق بالبنود التي اجريت عليها تغييرات، وسيفتح رئيس الوزراء الملف حال عودته من مصر مع مستشاريه الاقتصاديين للوقوف على مدى التغييرات التي حصلت وفق ماقدمته الحكومة من رؤية وماصوت عليه في البرلمان”.

واكد العوادي، ان “المادة 42 المحذوفة الخاصة بالضرائب على المشتقات النفطية ليست من مقترحات الحكومة وانما من ضمن مقترحات اللجنة المالية، وسبق وان اعلنت رئاسة الوزراء انها لو اضيفت فسوف تطعن بها، ماعدى فقرة واحدة وهي الضرائب على شركات المصافي باعتبارها شركات ربحية تحقق اموالا كثيرة ومن المفترض ان تستحصل الحكومة جزءا منها، والفقرة لا تمس المواطن اطلاقاً”.

ويرى مختصون ان ابرز المواد التي يحق للحكومة الطعن بها، هي ادراج 150 الف درجة وظيفية من قبل البرلمان، لانها تحمل جنبة مالية، ويحق للحكومة الطعن بها والغاؤها.