أصدرت سلطة الطيران المدني، الإثنين، توضيحاً بشأن أسباب حظر الطائر الأخضر من التحليق في سماء أوروبا.
وقالت السلطة في بيان ، “تناولت بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كلاماً عاري تماماً عن الصحة لأحد الشخصيات، مفاده بأن شركة الخطوط الجوية العراقية كانت قد تعرضت للحظر الجوي الأوربي عام 2009 وتم معالجته من قبل الشخص نفسه حسب أدعاءه والسماح لها بالطيران من جديد”.
واضافت، “وهنا لزم التوضيح بأن شركة الخطوط الجوية العراقية لم تكن محظورة من الطيران خلال الفترة المذكورة، بل كل ما في الأمر أنها كانت مشمولة بالعقوبات المالية المترتبة بذمتها على إثر إجتياح النظام السابق للكويت أبان عام 1990 وصدور القرار القضائي لصالح دولة الكويت بمصادرة إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية في لندن بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا ضد الخطوط العراقية تضمن تجميد أصولها في أنحاء العالم كافة ما دعا الشركة لإيقاف رحلاتها إلى بريطانيا والسويد تخوفا من حجز طائراتها، وبعد أن تم تسديد كامل المستحقات المالية اسقطت الدعاوى القضائية عن الشركة وعادت للعمل”.
وتابعت، “ومن الناحية الفنية لم تكن شركة الخطوط الجوية العراقية محظورة من الطيران إلا في عام 2015 بسبب عدم قدرة الشركة في حينها على استيفاء متطلبات الحصول على رخصة المشغل الثالث (TCO) علما بأن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أصدرت التعليمات المرقمة ٤٥٢/٢٠١٤ والتي تم بموجبها إلزام جميع شركات الطيران غير الأوروبية بالحصول على شهادة مشغل البلد الثالث بغية السماح لها بالتشغيل إلى الإتحاد الأوربي بمعنى لم تكن هذه التعليمات صادرة بالأساس قبل هذا التأريخ. ولابد من الإشارة بأن قائمة شركات النقل الجوي الخاضعة للحظر الأوربية يتم تحديثها بشكل دوري وبواقع مرتين في السنة ما لم تتخذ الشركات المحظورة إجراءات تحسينية”.
ولفتت إلى أن “تكرار تناول هذا الموضوع بهذه الطريقة عبر وسائل الإعلام ما هو الا محاولات غير مسؤولة لخلط الأوراق وطريقة مكشوفة لأيهام أصحاب القرار والرأي العام بمعلومات مضللة”.
وبينت، أنه “وزيادة للتأكيد فإن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد وافقت على تخصيص المبالغ المالية اللازمة من أجل معالجة ملف التدقيق على مراقبة السلامة USOAP عبر التعاقد مع الخبراء المختصين الدوليين والمحليين لسد الشواغر في بعض التخصصات الفنية في سلطة الطيران المدني والشروع بعدها بمراجعة ضوابط وإجراءات العمل وتطبيقها بما ينسجم والمعايير الدولية”.
وأشارت إلى أن “سلطة الطيران المدني كانت قد اجتازت التدقيق المكتبي عام 2020 كمرحلة اولية مهمة تمهيداً لإجراء التدقيق الشامل مستقبلا علما بأن السلطة اجتازت تدقيق امن الطيران الخاص بمنظمة الطيران المدني الدولي الايكاو USAP خلال هذا العام وتكلل بالنجاح دليلا على التزام السلطة وجديتها بتلبية كافة المتطلبات الدولية”.
