القانونية النيابية توضح بشأن إطفاء ديون وسلف المسؤولين بموجب المادة 16 من الموازنة
اوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، بشأن إطفاء ديون وسلف المسؤولين بموجب المادة 16 من الموازنة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة، رائد المالكي في بيان انه :”تردنا بعض الاسئلة بشأن حقيقة تصويت البرلمان في قانون الموازنة على اطفاء واسقاط الديون لاشخاص او مسؤولين في الدولة بموجب المادة 16 من القانون، والحقيقة ان هذا النص كان موجودا ايضا في موازنة 2021 بالرقم (13) وليس المقصود به اسقاط الديون او التنازل وانما التسوية القيدية المستندية ، وانها تخص السلف التي منحتها وزارة المالية للوزارات او المؤسسات الحكومية ولا تشمل الافراد”.
واضاف ان “المسألة قضية حسابية وليس المقصود من اضافة تخصيصات حقيقية وهذا الامر يعرفه المختصون في مجال الرقابة والمحاسبة”.
واشار المالكي الى “اتصاله بشكل مباشر برئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي قبل التصويت على النص واوضح واكد هذا الامر ايضاً”، مؤكداً بان “المقصود بها السلف الممنوحة للدوائر الحكومية”.
وختم المالكي “لذا فان ما يتم تداوله بشأن مضمون ومعنى هذه المادة الموجود سابقا في موازنة 2021 غير دقيق وللاسف فان بعض النواب وقع في سوء الفهم هذا ونقله الى عامة الناس”.
