صورة عام 2014 لا تزال في أذهان العراقيين: انهيار النفط بالتزامن مع سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق.
والآن مع أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط عالمياً، يتركّب مشهد جديد لدى العراقيين فيه الكثير من الخوف والقلق بشأن المستقبل في بلد مثقل بالأزمات.
حالة من الخوف
يعيش المواطنون في هذه الأيام، لا سيما شريحة الموظفين حالة من الفزع من المساس برواتبهم نتيجة انخفاض أسعار النفط، فالجميع يدرك أن الدولة العراقية تعتمد بنسبة 95 % على إيرادات النفط كمحرك لاقتصاد البلد وتسديد الرواتب، وهو ما دفع العديد من موظفي القطاع العام إلى الاقتصاد بالمصروف، كما يقول ابراهيم موسى، الموظف في أمانة بغداد، والذي يشير إلى أنّ بات مقتصرا على الضروريات فقط وتأجيله للعديد من مشاريعه الخاصة .
عدم المساس بالرواتب
تؤكد عضوة اللجنة المالية البرلمانية النائبة محاسن الحمدون أن خيار تخفيض الرواتب غير مطروح في الفترة الحالية، لكنها لا تستبعد اللجوء إليه كأحد الحلول إذا ما استمرت أسعار النفط بالتراجع وتعذر توفر الأموال، وتوضح الحمدون أن اللجنة المالية تنتظر استئناف جلسات مجلس النواب لعقد اجتماع للجنة مع وزير المالية لبحث الحلول المتوفرة لديهم للتقليل من حدة الأزمة .
زيادة العجز المالي للموازنة
بسبب التظاهرات التي شهدتها مدن وسط وجنوب العراق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي تزامنت مع العطلة التشريعية للبرلمان، لم تصل موازنة العام 2020 إلى مجلس النواب لإقرارها.
الموازنة كانت مبنية على سعر 53 دولارا للبرميل، ومع ذلك كانت تعاني من عجز مالي، لكن هذا العجز تصاعد بشكل كبير بعد انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 20 دولارا.
ويقول مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد حمه رشيد لموقع (ارفع صوتك) إن الحلول المتوفرة لدى صانع القرار حلول صعبة، فلا أموال مدورة من السنة الماضية كما يؤكد، ولا تستطيع الحكومة اللجوء للقطاع الخاص للاقتراض لضخامة فوائده وحتى صندوق النقد الدولي.
ويضيف رشيد: “لن يمنح العراق قرضا بسبب عدم التزام الأخير بتعليمات الصندوق فيما يخص إعادة تصنيفه الائتماني، لكنه يوصي باعتماد بيع سندات الخزينة أو كوبونات النفط للمواطنين كأحد الحلول لتجاوز جزء كبير من الأزمة”.
تفاؤل بعيد المدى
وفي ظل الكساد الذي يصيب الاقتصاد العالمي، فإن مختصون في مجال الطاقة لا يرون بارقة أمل في تعافي أسعار النفط على الأقل في المدى القريب .
الخبير في المجال النفطي أسامه الدوري يقول إن المعطيات لا تبشر بـأي تحسن لوضع سوق النفط العالمي، ويرجح استمرار أزمة النفط وتدني أسعاره حتى منتصف العام المقبل 2021، وينصح بتعديل سعر برميل النفط بالموازنة إلى ما دون 25 دولارا للبرميل بدل الرقم الحالي 56 دولارا.
حلول سريعة
ويطرح عضو معهد الإصلاح الاقتصادي ماجد الصوري حلولا سريعة للسيطرة على الأزمة التي تواجه العراق بسبب انخفاض عائداته من النفط واحتمالية تأثر رواتب الموظفين جرائها، داعيا الى عدم المساس برواتب الموظفين الصغار وتخفيض رواتب ومخصصات المسؤولين وكبار الموظفين من درجة معاون مدير عام فما فوق وإلغاء سفرياتهم.
ويؤكد الصوري وجود اعداد كبيرة جدا من الموظفين الصغار الذين يتقاضون راتبين إلى خمسة رواتب بالإضافة إلى ما أسماهم بـ”الموظفين الفضائيين”.
ويلفت إلى أن ديوان الرقابة المالية كان قد أجرى تدقيقا لعدد من مؤسسات الدولة ليتبين له وجود أكثر من 24 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب.
ويرجح توفر من 40 -50 تريليون دينار إذا ما دققت جميع المؤسسات لفرز الفضائيين والرواتب المكررة، مشيرا إلى أن الرواتب التي تدفعها الدولة حاليا تقدر بـ 67 مليار دينا.
ويختم الصوري أن هذه الحلول السريعة وأخرى أيضاً أرسلت لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي للاطلاع عليها
