سياسية

الحكيم: الانتخابات القادمة مصيرية والعقد الاجتماعي لعام ٢٠٠٣ لم يعد قادرا على ادارة الدولة

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، ان العقد الاجتماعي لعام ٢٠٠٣ لم يعد قادرا على ادارة الدولة ونحتاج الى عقد جديد يتناسب مع المتغيرات وطبيعة المرحلة، مشددا على ان الانتخابات القادمة مصيرية.

وقال الحكيم في كلمة له ، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس تيار الحكمة الوطني، وتابعتها “تقدم” ان “الحكمة تعرضت للتسقيط والاجهاض لكنها صمدت ودافعت ووضحت مشروعها دون الدخول في الصراعات الجانبية”، مبينا ان “البعض وصف خطوة الحكمة وقتها بالمجازفة وغير المدروسة، لكن الحكمة اثبتت قوتها كتيار سياسي يعبر عن طموح الشباب”، لافتا الى ان “العقد الاجتماعي لعام ٢٠٠٣ لم يعد قادرا على ادارة الدولة ونحتاج الى عقد جديد يتناسب مع المتغيرات وطبيعة المرحلة“.

واضاف الحكيم، ان “من حذرونا وقتها من الرهان على الشباب باتوا اليوم يتحدثون عنهم وعن تمكينهم ومكانتهم والورش التي عقدت اليوم على هامش الذكرى الثالثة لانبثاق الحكمة من شباب وشابات الحكمة ومخرجتها في مجال الاستشراف والفرص والتحديات خير دليل على صدقية الرهان”، لافتا الى ان “الحكمة ليست استثناءا عن باقي المشاريع الاصلاحية التي تتعرض الى ما تتعرض له والحكمة حلقة وصل بين الاجيال السابقة والاجيال اللاحقة”.

واكد الحكيم، ان “اهمية العمل على ترسيخ المفهوم القيمي والحالة الايمانية ومخافة الله وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح والتشديد على الوعي وبناء القدرات الذاتية والتدريب والتمكين لكل مستحق ونقف مع المرأة في نيل حقوقها واخذ مكانتها”، مشددا اننا “لا نخجل من الانحياز لمصلحة العراق ، وتغليب المصلحة العراقية شعور نعيشه لا شعار نطرحه ونحن مع منهج الدولة وتقوية الدولة لان الدولة القوية المقتدرة ضمان لصيانة ورعاية حقوق الجميع ومنهجنا منهج الاعتدال والوسطية ووقوفنا على مساحة واحدة من الجميع وقرابتنا مع اي منهم داخليا وخارجيا بقربهم من المصلحة العراقية والشعب العراقي”.

واشار الحكيم، الى “المؤسساتية والاهتمام بالاجيال والاستفادة من خبرات رجال الجيل الاول ونؤكد على تراكم الخبرات، والانتخابات القادمة مصيرية والحكمة لابد ان تكون تيارا ولودا منفتحا على الشباب كاسرا لكل الاطر النمطية التقليدية”، مجددا وصفه لتحالف عراقيون، بانه “تحالف عراقي يهدف الى دعم الدولة ومنهجها وفق رؤية محددة تغلب المصلحة العراقية على المصالح الخاصة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى