محافظ واسط: جهات سياسية منتفعة لا تريد الخير للمحافظة
حذر محافظ واسط محمد جميل المياحي، من نفاذ صبر أهالي المحافظة حيال ضياع حقوقهم.
وقال المياحي في بيان تلقته “تقدم” انه “منذ أعوام والشارع الواسطي يطالب بحقوقه النفطية، سيما بعد ان تحولت محافظة واسط الى محافظة نفطية رسمياً بعد ان أضحت تصدر مئات البراميل من النفط الخام يومياً”.
وأضاف “مراراً وتكرارا استمرت المناشدات للمطالبة بحقوق البترودولار التي أقرها القانون ، ولكن دون جدوى وتَواصلَ الضغط الشعبي والحكومي الواسطي لتأسيس شركة نفط واسط”.
وتابع “بالرغم من صدور قرار واضح من قبل مجلس الوزراء في كل من حكومة حيدر العبادي، وكذلك قرار مجلس الوزراء في حكومة السيد عادل عبد المهدي، ينص هذان القراران بالموافقة على استحداث “شركة نفط واسط، الا ان جهات سياسية منتفعة لا تريد الخير لمحافظة واسط ، تعرقل تطبيق هذه القرارات ، وإرادات سياسية تمنع تأسيس شركة نفط واسط”.
وبين ان “هذه الجهات وصل بها الحال إلى الهيمنة على التعيينات والسيطرة على المواقع والمناصب الادارية ووفق قواعد لا تمت بأي صلة لمفاهيم الحق والعدالة وتطلعات الشارع الواسطي بشكل خاص والوطني عموماً”.
وأشار الى انه “رغم ان لواسط نسبة انتاج تتجاوز الـ٩٢٪ من اجمالي الانتاج النفطي لشركة نفط الوسط ، الا ان أبناء واسط مغيبين تماماً عن اخذ دورهم واستحقاقهم في ادارة الشركة ، رغم وجود الطاقات الواسطية المؤهلة لادارة المواقع الادارية والعملية النفطية وغيرها”.
وزاد ان “تغييب واسط وتهميشها وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في استحداث شركة نفط واسط ، تسبب بشكل واضح في ضياع حقوق ابناء المحافظة وشبابها في التعيينات واخذ الفرصة وكذلك تسبب في إهدار مبالغ المنافع الإجتماعية وضياعها ، وعدم انتفاع واسط منها خدمياً وصحياً”.
وبين أن “أهالي واسط من أبناء المناطق القريبة من حقول النفط ، لم ينتفعوا منها ، ولم يجنوا غير الأمراض وما تستنشقه صدورهم المظلومة من سموم وما خلفته من أمراض جلدية وسرطانية وغيرها.. دون تعويضات صحية أو خدمية او حتى انصاف على المستويات الادارية وحقوق المنافع الاجتماعية”.
وحذر المياحي وزارة النفط من “نفاذ صبر أهالي واسط حيال ضياع حقوقهم وما يلحقهم من ظلم وأذى ، وسوء ادارة من قبل ادارة نفط الوسط ، ومن يمثلونها في واسط”، داعياً وزير النفط للتدخل بشكل مباشر لـ”الحؤول دوم استمرار الظلم والغبن لابناء واسط”.
وطالب المياحي بتفعيل “قرارات مجلس الوزراء المذكورة أعلاه في استحداث شركة نفط واسط ، كونه استحقاق قانوني وطبيعي لمحافظتنا المعطاء”.
