مجلس النواب يبحث مع وزير المالية سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية

بحثت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت، مع وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها، اضافة الى استكمال المناقشة بشأن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

 وقال بيان للجنة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور عدد من اعضاء اللجنة، استضافت اليوم السبت وزير المالية علي عبد الامير علاوي لبحث الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها وتستكمل مناقشاتها بشأن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي”، مبينا ان “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ترأس جزءا من الاجتماع، حيث اكد على ان مجلس النواب ينتظر من الحكومة اجراء اصلاحات حقيقية تمس حياة المواطنين ولا تؤثر سلبا عليهم , فضلا عن ان مجلس النواب داعم لأي اجراء اصلاحي يحارب الفساد في مؤسسات الدولة”.

 وأوضحت اللجنة المالية، بحسب البيان، ان “لدى الحكومة الكثير من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة بمبالغ كبيرة غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين”, لافتة الى ان “مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص رافضون لهذه الفكرة ومنسجم مع تطلعات الشعب الذي يرغب بالعيش الكريم والاستقرار الاقتصادي”.

 واوضحت اللجنة المالية، ان “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيكون حلاً مؤقتاً لسد العجز الحاصل في الموازنة، شرط ان تلتزم الحكومة بإرسال قانون الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 60 يوميا لإبعاد البلاد عن شبح الازمات المالية مستقبلاً”، مشددة، على، ان “من اهم الاجراءات الاصلاحية التي يجب ان تتخذها الحكومة هي أتمتة الكمارك والسيطرة عليها بشكل تام وجباية الكهرباء وفرض ضريبة المبيعات من خلال قانون يمكن الكمارك من استقطاع هذه الضرائب قبل دخولها البلاد , فضلا عن طرح بعض شركات التمويل الذاتي الى الاستثمار لدعم القطاع الخاص الذي سيخفف العبء عن الموازنة العامة ويوفر فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين وحملة الشهادات العليا .

واشار البيان، الى انه “وبعد ان اطلعت اللجنة المالية على كتاب وزارة المالية – دائرة الموازنة- ابدت استعدادها بإضافة نص ضمن قانون الاقتراض يجيز لوزارة المالية اطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية استثناءا من احكام الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019”.

 من جانبه قدم وزير المالية علي عبد الامير علاوي، شرحا تفصيليا عن الواقع المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق وحجم العجز في الموازنة والمبلغ المطلوب ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعبور هذه الازمة, مبينا، ان الفقرة التي اضافتها اللجنة المالية في قانون الاقتراض بشأن تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي مهمة جداً وستعمل عليها بالسرعة الممكنة .