لماذا ترفض الأحزاب المتنفذة إلغاء قوانين العدالة الانتقالية وكيف استخدمتها لصالحها؟
مضت أكثر من 20 عامًا على سقوط النظام السابق، وما زالت مؤسسات تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا الدكتاتورية لم تنجز أعمالها بشكل كامل، وتواجه كل دعوى لإنهاء هذا الملف اعتراضات من أطراف سياسية تعتقد أن الموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت، رغم أن الأموال المصروفة على تجربة العدالة الانتقالية في العراق لم يسبقه بلد آخر في صرفها، رغم وجود أكثر من 50 تجربة لتحقيق العدالة الانتقالية، أبرزها في ألمانيا وجنوب أفريقيا وتشيلي.
وانفردت تجربة تطبيق العدالة الانتقالية بميزة التعويض الدائم ماليًا للمتضررين، وهذا حدث غير مسبوق على مستوى العالم.
وفي تموز الماضي، وجهت اللجنة القانونية البرلمانية انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، مفاده إلغاء هيئة دعاوى الملكية، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.
وعاد عضو اللجنة دارا حمه أحمد للتأكيد على رفض إلغاء قانون هيئة دعاوى الملكية.
وقال أحمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إلغاء قانون هيئة دعاوى الملكية أمر غير دستوري، نظرًا لأن العديد من المواطنين المصادرة أموالهم في زمن النظام السابق لأسباب سياسية وحصلوا على قرارات قضائية بالتعويض واكتسبت الدرجة القطعية، ولكنهم لم يستلموا مبالغ التعويضات حتى الآن”.
وأضاف أن “إلغاء هذا القانون خطوة غير دستورية، وسبق أن أوضحت اللجنة القانونية سلبيات إلغاء هذا القانون”، مبينًا أن “الدستور أكد على مواصلة هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقًا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب”.
وتابع أن “هيئة دعاوى الملكية تعدّ من مؤسسات العدالة الانتقالية، حيث أن متطلبات المادة 136 من الدستور ما زالت متوافرة لوجود العديد من أصحاب الحقوق الذين لم يقدموا طلباتهم حتى الآن، وبالتالي، فإن إلغاء الهيئة يعد مخالفًا للدستور نظرًا لاستمرار الحاجة لوجودها”.
وفيما يخص موقف مجلس النواب تجاه آلية عمل الهيئة، أوضح عضو اللجنة القانونية أن هذه الخطوة في طور النقاش داخل أروقة البرلمان حاليًا وأنها بحاجة إلى تعديلات وليس إلغاء القانون.
