القانونية النيابية: لا يوجد جرد دقيق للمشمولين بالعفو العام

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، عدم وجود جرد دقيق للمشمولين بقانون العفو العام، مشيرا الى أن القانون وصل الى مرحلة جيدة في البرلمان.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حوار اطلعت عليه “تقدم” إنه “لا يوجد جرد دقيق للمشمولين بقانون العفو العام”، مبيناً أنه “لا يحسب بطريقة عدد المشمولين وإنما بوضع ضوابط للمشمولين، لأن هناك جرائم غير مشمولة منها القتل العمد الذي يحتاج إلى تنازل ذوي المجني عليه وسرقة المال العام وجرائم الإرهاب التي ثبتت على الإرهابي 100 %”.
وأضاف أن “فقرات القانون كثيرة؛ منها إعادة محاكمة (المخبر السري) وقد وصل القانون إلى مراحل جيدة لا بأس بها في مجلس النواب، وهذا القانون يحتاج إلى توافق سياسي من قبل الكتل السياسية، وبعدها نقرر هل نمضي بالقانون أم لا”.
وأشار الحمامي الى أن “القانون من القوانين التي تحتاج إلى إذن وموافقة من الكتل السياسية، وكثير من القوانين تحتاج إلى توافقات من الكتل السياسية بالمضي بها وتحديد المشمولين”.