بعد مماطلة وتسويف.. ما دلالات الموافقة التركية على استئناف ضخ النفط من العراق؟

لا يزال نقل النفط الخام من العراق إلى تركيا معلقًا، بعد ما يقرب ستة أشهر من صدور قرار تحكيم خلص إلى أن أنقرة مدينة بتعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها من كردستان العراق.

ويرى مراقبون أن تركيا لا تزال تستخدم نفس سياسة المماطلة و التسويف، في محاولة مكشوفة لابتزاز العراق، وإجباره على تقديم تنازلات، خصوصا وأنه مر على الزلزال نحو سبعة أشهر، وبالتالي فإن حجة عدم جاهزية خط الأنابيب باتجاه ميناء جيهان أضحت مستهلكة.

ولا يبدو الخلافات بين الجانبين فنية بقدر ما هي سياسية، حيث تحاول تركيا أساسا الخروج من مأزق دفع نحو 1.5 مليار دولار للجانب العراقي، من خلال مساومة الحكومة العراقية التي هي أيضا بحاجة للعودة لتصدير الخام من شمال البلاد.

وفي هذا الاطار، اكد عضو لجنة الزراعة والمياه ثائر الجبوري، ان تركيا تسعى لتحقيق مكاسب سياسية قبل حل ازمة المياه، لافتا الى ان الكثير من الملفات قد عملت انقرة على ربطها بملف المياه في محاولة للضغط على بغداد من اجل تحقيق مرادها.

وقال الجبوري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “شح المياه ونقص الحصص المائية تمثل ازمة العراق في الوقت الراهن، حيث ان الحل يرتبط باجراءات سياسية وقد تكون احدها الزيارة المرتقبة لاردوغان للعراق”.

وأضاف ان “هناك الكثير من الأمور ترتبط بأزمة المياه مع تركيا، خصوصا مايتعلق بالملف النفطي والضغط الذي تمارسه تركيا على العراق من اجل تحقيق مرادها مقابل إعادة فتح المنفذ التصديري باتجاه ميناء جيهان”.

وبين ان “تركيا لديها ملفات سياسية مع العراق عملت على ربطها بملف المياه ومنها التواجد العسكري وتصدير النفط والغرامات التي فرضتها عليها محكمة باريس، وبالمحصلة فأن تركيا تسعى لتحقيق مكاسبها من العراق قبل حل مشكلة المياه”.

وبعد مماطلة وتسويف دام أكثر من ستة اشهر، اكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الاثنين، أن بلاده ستستأنف هذا الأسبوع تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق، وذلك بعد تعليق العمل به لنحو 6 أشهر.

وقال بيرقدار  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أنبوب جيهان بات جاهزا وسيستأنف عمله خلال الأسبوع الجاري “.  

وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب في 25 آذار الماضي بعد أن قضى حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

واتفقت بغداد وأنقرة على الانتظار لحين اكتمال تقييم أعمال صيانة الخط، الذي يمر عبر منطقة نشاط زلزالي، لاستئناف الضخ رغم استمرار معركة قانونية بشأن قرارات تحكيم.