العراق يئن من الظمأ.. متى تلوح بغدادُ بـ”ورقة الضغط” في وجه الدول المتشاطئة؟

العراق يموت عطشًا بسبب سياسة إيران وتركيا المائية، بهذه العبارات تتصاعد الدعوات لإيجاد مخرج من أزمة باتت تضرب عصب الحياة في البلاد.

المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، دعا الحكومة العراقية بالضغط على تركيا من أجل اطلاق حصة العراق المائية العادلة.

وقال الكناني،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق يموت عطشا بشكل حقيقي بسبب أزمة الجفاف الكبيرة التي يمر بها، نظرا لقطع تركيا المياه”، لافتا إلى أن “هذا الازمة من المؤكد ستكون لها انعكاسات سلبيات كبيرة على الوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة”.

وبيًن أن “العراق يملك ورقة ضغط اقتصادية كبيرة ضد تركيا”، داعيًا “الحكومة الى استخدام تلك الورقة للضغط من أجل اطلاق حصة العراق المائية العادلة”.

مشددا على أنه “لا يمكن السكوت أكثر عن هذه الازمة التي تشكل تهديدًا خطيرًا على عموم الأوضاع في العراق”.

ويعاني العراق، من أزمة شح مياه قاسية، ألقت بظلالها على أنهره وأهواره ومن بينها أهوار ميسان التي لا يرى فيها حاليًا إلا أرض قاحلة تئن من الظمأ، إذ تحولت بسبب شح المياه الى أرض قاحلة تنذر بكارثة بيئية تهدد السكان والتنوع الاحيائي، خاصة الأسماك.

تركيا تعطش العراق

وتحبس الدولة التركية بواسطة سد إليسو مياه نهر دجلة، في الوقت الذي تحبس فيه مياه نهر الفرات بواسطة سد أتاتورك وتمنع تدفقه إلى الأراضي السورية منذ أكثر من عامين، حيث انخفض منسوب مياه الفرات إلى مستويات تاريخية، ما يؤثر على حياة الملايين من السكان في البلاد، وفق متتبعين.

وتستخدم الدولة التركية الأنهار العابرة للحدود في “إطار الحرب التي تخوضها ضد الشعبين السوري والعراقي”.

ووفقا لخبراء فإن تركيا “تسرق” حصة البلدين من مياه نهري دجلة والفرات منذ 5 أعوام بنسبة تراوح بين 60 و70%.

إيران تقطع الماء عن العراق

وفي 12 تموز 2021، أعلن العراق رسميًا أن إيران قطعت المياه عنه بشكل تام، فيما لوحت بغداد باللجوء إلى المجتمع الدولي في حال استمر الوضع.

وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني أنذاك، قال في بيان، إن “الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفرا”، فيما أشار إلى “اتخاذ حلول لتخفيف ضرر شح المياه في محافظة ديالى”.

واعتبر بغدادُ خطوة طهران تجاوزا واضحا لكل القوانين والأعراف التي تُنظم حقوق الدول في الأنهار العابرة للحدود.

الخطوتان الوحيدتان اللتان قام بهما العراق، كانتا، بحسب مراقبين، شكليتان إلى حد كبير، إذ أرسلت وزارة الموارد العراقية مذكرة للجانب الإيراني، تطالبه بالالتزام بالبروتوكولات والاتفاقيات التي بين البلدين بشأن المياه المشتركة.

وأيضا أعلن وزير الموارد المائية أثناء زيارته للمناطق التي أصابها الجفاف في محافظة ديالى العراقية جراء قطع إيران للمياه، بأن حكومة بلاده ربما تلجئ للمجتمع الدولي للضغط على إيران.

طهران تنفي

بالمقابل، نفى السفير الإيراني في العراق أنذاك، إيرج مسجدي، قطع طهران روافد المياه المشتركة مع بغداد، مشيراً إلى أن ” 7% فقط من مياه العراق تجري من إيران والباقي يجري من تركيا”.

وقال مسجدي في لقاء تلفزيوني نقلت وكالة “إرنا” الإيرانية أجزاءً منه، أن “مسألة المياه هي مشكلة إقليمية ولا تنحصر بدولة واحدة”، مؤكدا أن “بلاده سوف تتعاون بشكل كامل مع العراق في هذا الملف”، مطالبا بحل هذه المشكلة بالتعاون مع جميع دول المنطقة.

وأيًا ماكان الأمر، فإن مناسيب نهري دجلة والفرات، فهي في تناقص مستمر، بعد أن باتت ورقة ضغط سياسي تستخدمها الدول المتشاطئة للضغط على بغداد من أجل الحصول على تسهيلات تجارية، مما تسبب في القضاء على آلاف الهكتارات الزراعية وهجرة الفلاحين لأراضيهم.