الخدمات النيابية: سوق العقارات ملاذ آمن لغسيل الأموال
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية أن سوق العقار أصبح الملاذ الآمن للمضاربين بالعملة، داعيًا إلى تشريع قانون العشوائيات من أجل المساهمة في معالجة أزمة السكن.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك أسبابًا عديدة وراء تفاقم أزمة السكن في العراق، منها العجز المتتالي عن تشريع قانون العشوائيات”.
وأضاف أن “الأسباب الأخرى وراء تفاقم أزمة هي تضخم الأموال غير المشروعة في يد جهات متنفذة عجزت عن تهريبها إلى خارج العراق فحوّلتها إلى سوق العقار”، مشيرًا إلى أن “المضاربين لجأوا إلى سوق العقار كونه الملاذ الآمن لغسيل الأموال”.
ودعا النائب الحكومة إلى “تشريع قوانين وإصدار قرارات للسيطرة على سوق العقار من خلال إيجاد البدائل المتعلقة بإنشاء مجمعات سكنية وتوزيعها بأسعار مدعومة على الشرائح الفقيرة وبأقساط ميسرة من أجل الاسهام في الحد من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في بغداد والمحافظات”.
