“اغلبها حكومية”..المالية النيابية تبين أسباب تأخير الموازنة
دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى الإسراع بتطبيق فقرات قانون الموازنة على ارض الواقع، فيما اكدت ان الأسباب التي تمنع تطبيقها حكومية وليست سياسية.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “لا نعلم خفايا تعطيل تنفيذ الموازنة العامة بالرغم من نشرها بالجريدة الرسمية”، مشيرا الى انه “من الضروري المضي بتطبيق الموازنة، بالنظر الى الشرائح العديدة التي تنتظر تطبيقها”.
وتابع، ان “هنالك حاجة ماسة لتنفيذ الموازنة من اجل تنفيذ المشاريع المتوقفة والجديدة التي تم تخصيصها الى الوزارات ومؤسسات الدولة”، لافتا الى ان “هنالك اجماع وتأييد سياسي على اهمية تطبيق الموازنة خلال الفترة المقبلة”.
واتم كوجر حديثه: انه “يجب على الحكومة الى الإسراع في تطبيق فقرات قانون الموازنة العامة على الواقع خلال الفترة المقبلة”.
وتنتظر اغلب شرائح المجتمع وخاصة التعيينات الجديدة، فضلا عن العديد من الوزارات الخدمية تنفيذ قانون الموازنة العامة من اجل اصدار تعليمات صرف الأموال من وزارة المالية بعد عدة اشهر من الخلافات السياسية حول الحصص الموازنة.
