توضيح قانوني لمدى إمكانية تطبيق الموازنة بعد قرار إيقاف بعض موادها

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، مدى امكانية تطبيق الموازنة الاتحادية الثلاثية بعد قرار المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ بعض موادها.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المحكمة الاتحادية اصدرت قرارها بشأن ايقاف تنفيذ بعض مواد الموازنة، حيث علقت 6 مواد لحين اصدار القرار النهائي بشأنها، وردت الطلب للأمر الولائي للمواد الاخرى من مجموع المواد البالغ عددها 12 مادة”.

واضاف ان “المواد الستة التي اوقفتها المحكمة الاتحادية لم تعد قابلة للتطبيق، في حين ان المادة 78 من الدستور نصت على تنفيذ الموازنة من تاريخ التصويت عليها، وبالتالي فأن الموازنة ستنفذ باستثناء المواد التي اوقفتها المحكمة”.

وبين الخبير القانوني: “من المنتظر اصدار قرار المحكمة بالمواد الـ 12 التي طُعن بها خلال مدة شهر”، لافتا الى ان “النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية وخصوصا المادة 22 قد حددت الرئاسات الثلاث والوزارات غير المنتظمة بإقليم والهيئات المستقلة ورئاسة وزراء اقليم كردستان بإمكانها الطعن في الموازنة خلال 30 يوما من نشرها بالجريدة الرسمية، الا ان اصدار الامر الولائي بإيقاف تنفيذ بعض المواد لا يرتبط بالوقت”.