دعا عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل إلى تشريع قانون الطرق العامة من أجل وضع حد للتلكؤ في إعمار الطرق والجسور، مبيناً أن أموال الرسوم والجباية والغرامات يجب أن يتم تبويبها وتسخيرها لخدمة المواطنين من خلال تأهيل الطرق والجسور.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “مشاريع الطرق والجسور التي أعلنت عنها الحكومة يجب أن يرافقها تشريع قانون الطرق العامة والذي كان في أروقة مجلس النواب قبل أن تقوم الحكومة بسحبه”، مبيناً أن “هذا القانون ينص على تنظيم استخدام الطرق وتنظيم سير المركبات وعددها وفك الاختناقات المرورية ومعالجة قضية تهالك الطرق والجسور وتحسين مداخل المدن لاستيعاب الكم الهائل من السيارات والمركبات والأحمال والأوزان”.
وأشار أن النائب الى “ضرورة وجود قانون يرتب وينظم الأموال التي تتم جبايتها من المواطنين في دوائر المرور من أجل معرفة مصير هذه الأموال وما هي فائدة المواطن منها”، موضحاً أن “الأموال تتم جبايتها دون غطاء قانوني وبشكل غامض”.
ودعا خليل إلى “تبويب أبواب صرف الرسوم وتسخيرها لخدمة المواطنين من خلال تأهيل الطرق والجسور”، منتقداً “عدم وضوح تفاصيل هذه الموارد في العراق”.
وأشار النائب إلى أن “أحد أهم الأسباب في دمار الطرق هي تعامل الجهات المعنية مع شركات غير رصينة، وتلاحظ بعد انتهاء المشروع في أقل من سنة يعود إلى ما كان عليه سابقاً”، مبيناً أن “السبب الأول للدمار هو اعتماد أدنى العطاءات والتساهل مع الشركات غير الرصينة من قبل دائرة الطرق والجسور”.
واختتم خليل حديثه بالدعوة إلى “اشراك الشركات الحكومية في تنفيذ ومراقبة المشاريع، وفرض ضوابط صارمة على الشركات المنفذة للطرق من أجل قطع الباب أمام الفاسدين وسراق المال العام”.
