خبير يوضح قانونية مقايضة توريد الغاز الإيراني مقابل النفط

أكد الخبير القانوني علي التميمي، ان القانون يتيح للعراق المضي بمقايضة توريد الغاز الإيراني مقابل النفط الأسود بحسب ما يسمى بـ “المقايضة العينية”، مضيفا انها تتم بعقود داخلية او خارجية بحسب منفعة البلد الاقتصادية.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الشروع بالمقايضة فكرة إيجابية تُحسب للحكومة الحالية بالنظر الى ازمة الكهرباء التي بقية عصية على البلد خلال الحكومات المتعاقبة”، لافتا الى ان “القانون يتيح المقايضة بحسب المواد، (597، 598، 599، 600)، التي تتيح للحكومة التعاقد على جميع الأصعدة”.

وتابع، ان “الاتفاقية مع ايران هي بمثابة ضربة للعقوبات التي تفرضها أمريكا في عدم السماح بأرسال الأموال الى العراق”، مشيرا الى ان “هذا الحل لن يؤثر على الاقتصاد العراقي بالنظر الى الاحتياط الذي يملكه البلد من النفط”.

واتم التميمي حديثه، ان “هذا الحل جاء ضمن الحلول التي تبعها المتمثلة بتخفيض سعر لتر الكاز للمولدات الأهلية في الفترة الحالية”، مضيفا ان “ثمار هذا الإجراءات ستأتي على المدى القريب بالنسبة لازمة الكهرباء المستمر في البلد”.