اقتصادي يحدد الإجراءات الكفيلة بإنهاء الفوارق بين سعر الدولار الرسمي والموازي

أوضح الباحث بالشأن الاقتصادي، محمد الساعدي، ان هناك بعض الإجراءات التي يمكن للحكومة من خلالها ان تقضي على الفوارق بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي.

وقال الساعدي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “سيطرة المنافذ الحدودية على الصادرات والواردات وإلزام جميع التجار بالدخول الى المنصة الالكترونية سيخفف الطلب على الدولار بالسوق الموازي بشكل كبير”.

وأضاف ان “توجه البنك المركزي لزيادة الدولار المباع من قبله الى التجار بشكل عام والمواطنين بنسبة محددة وحسب الاحتياج، سيجعل السوق الموازي اقل طلبا على العملة الأجنبية”.

وبين ان “الحكومة وفي حال تمكنها من زيادة كمية الدولار الواردة اليها من البنك الفيدرالي فأن بإمكانها زيادة ضخ هذه العملة للأسواق وتخفيض السعر الموازي، فضلا عن إمكانية زيادة فتح نوافذ بيع العملة في جميع المناطق والمحافظات وبالتالي منافسة السوق الموازي للطلب الطارئ على العملة”.