تقرير بريطاني: خسارات توقف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا لا تُقدر بالمال

يقول تقرير صادر عن مركز أبحاث مقره لندن إن الضرر الناجم عن تعليق صادرات النفط الكردستانية عبر تركيا أكبر بكثير مما يمكن تقديره من حيث المال.

وبحسب تقرير صادر عن المركز العالمي لدراسات التنمية في لندن فإن وقف تصدير نفط كردستان له عواقب حاسمة ويحد من قدرة العراق ويسبب أضرارًا كبيرة.

وتمثل صادرات إقليم كردستان النفطية نحو 14 بالمئة من إجمالي صادرات العراق، حيث خفضت منظمة أوبك الآن إنتاج العراق إلى متوسط 3.5 مليون برميل يوميا، في حين أن العراق لديه القدرة على إنتاج نحو خمسة ملايين برميل يوميا.

وقالت الحكومة العراقية منذ ذلك الحين إنها تجري محادثات مع تركيا لاستئناف صادرات النفط من كردستان، لكن تركيا لم تفتح الطريق بعد، مما يثير الشكوك.

الخلاف بين الحكومة وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب حول تعديل قانون الموازنة سيقوض الاتفاق النفطي بين إقليم كوردستان وبغداد، والذي وصفه رئيس الوزراء بـ “الاتفاق الكبير والتاريخي”.

يقول التقرير إن هناك مخاوف دولية من حدوث ركود محتمل، بالإضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي مع ارتفاع التضخم وانخفاض الطلب العالمي، مما دفع أوبك بلس إلى خفض إنتاج النفط بنهاية العام الجاري.

كل هذه التحركات أدت إلى انخفاض بنحو 490 مليون دولار في الإيرادات المالية للعراق في مايو، مقارنة مع 7.796 مليار دولار في أبريل.

ويحاول العراق زيادة إنتاجه النفطي في جنوب البلاد، وتعمل شركة نفط البصرة على ضخ كميات كبيرة من المياه في حقولها النفطية للمساعدة في زيادة الضغط على آبار النفط ….

تخطط البصرة لمد خط أنابيب ثالث إلى الموانئ، لكن لا يوجد ضمان حتى الآن بتوفر المبلغ الضخم المطلوب.

وقال التقرير إن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان سيساعد في تقليص العجز المالي في الموازنة العراقية ويمنع المزيد من هدر الإيرادات.

ويمكن أن تسهم هذه الإيرادات في تحسين البنية التحتية لصناعة النفط في زيادة صادرات نفط كردستان لتصل إلى مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026، مما يرفع إجمالي طاقة تصدير النفط العراقية إلى سبعة ملايين برميل يوميًا.

رفع العراق دعوى قضائية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية بشأن قضية نفط كردستان وكسبت القضية، لكن تركيا رفضت منذ ذلك الحين السماح باستئناف صادرات النفط على أساس زلزال الشتاء الماضي، بزعم تضرر خط الأنابيب.

وبحسب المحكمة، كان ينبغي على تركيا أن تدفع للعراق 1.5 مليار دولار كتعويض عن تصدير النفط من إقليم كردستان لمدة 10 سنوات، لكنها تغلق الطريق منذ شهرين، مما تسبب في أضرار بقيمة 2.4 مليار دولار للاقتصاد العراقي.