اكد الخبير النفطي مازن العبودي أن قانون النفط والغاز يعد من أكثر القوانين جدلية ويعد العمود الفقري لكل الخلافات ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية، مستبعدا امكانية تمريره في وقت قريب، مستبعدا امكانية اقراره في وقت قريب.
وقال العبودي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك صعوبة في تمرير القانون، وليس كما يتصوره البعض”، مبينا ان ” المعضلة الحقيقة وراء تأخر اقراره هو من يمتلك الحق في الاستثمار والعائدات والادارة”.
وأضاف، أن “قانون الاستثمار في اقليم كردستان يختلف عن القانو نالاتحادي وجولات التراخيص تختلف ايضا”، مستبعدا “امكانية اقراره ببساطة وسهولة”.
ورهنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية تمرير قانون النفط بتحقيق التوافق وازالة الكثير من المعوقات وحثت على السعي الى تهيئة المناخ المناسب لحل بعض المشكلات المتراكمة للمضي بتشريع القانون خلال الدورة النيابية الحالية.
وعادت حكومة اقليم كردستان لتتهم الحكومة الاتحادية بمحاولة فرض المركزية من خلال اصرارها على ادارة نفط الاقليم.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان بيشتوان صادق في كلمة له ألقاها وسط جموع من رجال الدين في إدارة منطقة سوران ان “الحكومة العراقية تزعم ان اقليم كردستان لا يعرف كيف يتحكم بملف النفط وانفاق إيراداته المالية”، مشيرا الى ان “الامر عبارة عن حجج الهدف منها فرض المركزية بالعراق”.
وتأسف الوزير الكردي على “عدم تحقق الفدارلية في باي شكل من الاشكال”.
