تحليل اقتصادي لورقة صندوق النقد عن العراق.. ما علاقة فاتورة الرواتب؟

علق الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم السبت، على ورقة صندوق النقد الدولي بخصوص مخاطر الاقتصاد العراقي في السنوات المُقبلة، وفيما عد زيادة معدلات التضخم “مخاوف طبيعة”، شدد على ضرورة تعديل فاتورة الرواتب.

وقال المشهداني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الورقة التحليلية التي أصدرها صندوق النقد الدولي أعتيادية، حيث نبهنا عنها منذ فترة طويلة، أي من تاريخ الاعلان على مشروع قانون الموازنة العامة”.

وأضاف: “ليس من الصحيح تنظيم موازنة بـ199 تريليون دينار، و50 تريليوناً منها نفقات تشغيلية، باعتبار أن هذه النفقات ستبقى التزاماً دائمياً، ولن يتوقف هذا الالتزام، وباستمرار الاعتماد المتزايد على إيراد النفط”.

وأوضح الخبير الاقتصادي: “أذا استطاعتنا تغطية العجز خلال العام الحالي، فمن المؤكد عدم القدرة على تغطيته خلال العام المقبل”، مبيناً أن “صندوق النقد الدولي عنوان الورقة التحليلية تمثلت بـ من أين تتمول الحكومة؟، باعتبار أن إيراداتها الشهرية من النفط تبلغ 7 مليار دولار اي 10 ونصف تريليون دينار”.

وبين المشهداني، أن “الحكومة أذا قررت الإنفاق بنفس الوتيرة، فمعناه تحتاج الى 16 – 16.5 تريليون دينار شهرياً، اي لديها عجز 6 تريليون دينار، والذي سيمول من البنك المركزي عن طريق إصدار النقدي الجديد”.

وأشار الخبير الى، أن “هذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي، والتي تعني زيادة معدلات التضخم”، لافتا الى أن “هذه المخاوف طبيعية ومقبولة، لذلك يؤكد على أمر مهم وهو فاتورة الرواتب”.

وشدد على “ضرورة إعادة النظر بهذه الفاتورة؛ خصوصاً ونحن نتحدث عن 59 تريليوناً رواتب وأجور، و27 تريليون دينار حماية أجتماعية، و5 ملايين متقاعداً”.

وختم حديثه، قائلاً: “هذه الأرقام تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة”.

وكان ‏خبراء صندوق النقد الدولي الذين اختتموا زيارتهم إلى ‎العراق، قد طرحوا ورقة تحليلية تخص سياسة العراق الاقتصادية، بعنوان “من أين تتمول الحكومة؟”، وتناولت تنفيذ السلطات العراقية للخطط التي وضعتها للمالية العامة، من الممكن أن يدفع نسبة التَّضخُّم إلى التصاعد، ويعيد سوق صرف العملات الأجنبية إلى التقلب.