خبير ينتقد النظام المصرفي في العراق ويطرح 4 حلول لانقاذه
انتقد الخبير في شؤون المصارف، صالح المصرفي، النظام المصرفي في العراق، واصفا اياه بـ”المتخلف”، فيما اشار الى اربعة حلول لانقاذه.
ويُجمع خبراء الاقتصاد في العراق على أن المواطنين لا يزالون يواجهون مشكلة الثقة بالمصارف العاملة في البلاد، فضلا عن قلة الوعي المصرفي.
نظام “متخلف جدا”
المصرفي قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن النظام المصرفي في العراق “متخلف جدا”، ولا توجد مواكبة حقيقية للنظام العالمي لدرجة أن دول الجوار اعتمدت النظام الالكتروني قبل العراق بـ20 سنة، مشيرا الى أن الدخول الى نظام سويفت الدولي كان متأخر جدًا رغم اهمية البعد المصرفي في اي تنمية اقتصادية.
واشار الى أن” كل ما حدث بعد 2003 هو ادخال الماستر كارد في توزيع رواتب المتقاعدين وهي تضم عيوب كثيرة، فيما بقي النقد في الجيوب دون أي تأثير في نقلها الى آلية التعامل الالكتروني”.
خارطة لانقاذ المصارف
ولفت الى “اهمية اعتماد 4 حلول تشكل خارطة طريق لانقاذ المصارف ونقلها الى وضعية افضل من الناحية التنافسية وهي: تعشيق النظام المصرفي، وادخال الأتمتة، وتجاوز العمل الديوي، والاعتماد على الكفاءات الشابة وزجها في دورات تطويرية، فضلا عن بدء استخدام النظام الشامل في مصرفي الرشيد والرافدين وايصال الخدمات المصرفية الى ابعد نقطة في العراق”، مبينا أن النظام لايزال حبر على ورق ولم ينفذ منه اي شي على ارض الواقع”.
واشار الى أن” كفاءات كبيرة ومهمة خرجت بعد احالتها للتقاعد ما يعني فقدان كفاءات يمكن أن تخلق خبراتها المتراكمة في وضع تشريعات وقوانين مهمة تنقل واقع المصارف الى وضع افضل”، مبينا أن “اي حزمة تصدر من البنك المركزي كإجراءات وتعليمات يجري الالتفاف عليها من قبل المصارف بسهولة لوجود حاجة الى تشريعات تنظم الياتها وتدفع الى اعتماد الاتمته في تدوال الاموال”.
ومنذ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد، كان من بينها تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، حيث أعلن بيان صادر عن مكتبه، العمل على تفعيل نظام “الدفع الإلكتروني” (Point of sales).
