بين الوفرة وخوف الإفلاس.. هل سيتخذ العراق من الديون سبيلاً؟

بينما يمتلك العراق أكبر احتياطي نقدي في تاريخه حيث وصل إلى 125 مليار دولار أميركي، إلا أن خبراء في الاقتصاد يرون أنه “إذا انخفضت أسعار النفط سيفقد العراق قدرته الاقتصادية وقد يتخذ من الديون طريقاً لتضاف الى ديونه السابقة”.

 الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، انتقدت اليوم الاثنين، الموازنة الاتحادية، معتبرة اياها انفاقية استهلاكية وليس فيها تنويع لأي مصادر في الدخل.

وقالت سميسم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بالرغم من قيمة الموازنة الانفجاري، لكن قد نصل إلى الإفلاس ونذهب لطريق الديون في حال انخفض سعر النفط وباتت ايراداتنا لا توازي حجم الانفاق العالي بهذه الموازنة الذي يشهد (بذخ) كبير فيها”.

وطالبت الخبيرة الاقتصادية بـ”تنويع مصادر الدخل وضغط النفقات لغرض تقليل الموازنة وعدم بقاء سعرها مرتفع من أجل ضمان الاستقرارية بعمليات الصرف المالي”.

وأشارت إلى أن “الجانب الاستثماري غائب تماما عن موازنة الثلاث سنوات” التي يعتزم المجلس النواب التصويت عليها.

يشار إلى أن الديون الخارجية المترتبة على العراق هي ديون محدودة يبلغ مقدارها اليوم نحو 17 مليار دولار، وتنقسم إلى أنواع، فمنها ديون ميسرة لمصلحة دول وحكومات تقرض العراق إيفاء بالتزامها في مؤتمر مدريد لإعمار العراق عام 2003 الذي تعهدت خلاله دول عدة على رأسها الولايات المتحدة بتقديم المنح والقروض الميسرة للعراق بمبلغ يقارب 33 مليار دولار سعياً منها إلى إعادة بناء البلاد، مما يفسر تقديم القروض عبر الوكالات التنموية الأميركية أو اليابانية والبريطانية والألمانية.

ويؤكد متتبعون أن العراق يدفع 4 مليارات دولار سنوياً لتسديد أقساط وفوائد الديون، وحجمها ربما لا يشكل من ستة إلى سبعة في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي، وبهذا يمكن القول إن العراق بلد غير مكبل بالديون.