أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن عدم تمكن مجلس النواب من تشريع قانون الموازنة سيؤثر بشكل مباشر على الموازنة الاستثمارية.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المشكلة تكمن في الموازنة الاستثمارية التي ستبني مشاريعها على 6 اشهر فقط في حال اقرار الموازنة الان”، موضحا ان “عدم كفاءة الانفاق المالي في الموازنة الاستثمارية سيعطل عملية التنمية الاقتصادية، ويدور الاموال للسنة القادمة”.
واضاف ان “ضعف الانفاق سوف يسهم في سد العجز التخميني في الموازنة”، متوقعا ان “الانفاق المالي في الموازنة ستصل في احسن الاحوال الى 85%”، مبينا ان “هذه العملية ستحقق وفرة مالية سلبية على حساب عملية التنمية الاقتصادية الحقيقية”.
وبيّن المستشار ان “عجز مجلس النواب عن تشريع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، يؤثر بشكل مباشر على عملية التنمية ويخلق حالة سلبية تعطل عملية الانفاق المالي السليم على المشاريع الاستثمارية”.
واشار صالح الى ان “الالتزامات المالية في الموازنة التشغيلية يمكن اعتبارها ديون مؤجلة واجبة الدفع على الحكومة عند اقرار الموازنة”.
