رغم ارتفاع المناسيب.. العراق مازال بحاجة الى حصته المائية من تركيا

يعلم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان القانون والمجتمع الدولي يقف الى جانب العراق في ملف المياه الذي يسيطر عليه ويسعى لاحتكار حصة العراق بحجة املاء السدود الجديدة، في وقت يخطط فيه لضمان تراجع المناسيب داخل العراق وتوجه التجار العراقيين لاستيراد المحاصيل الزراعية من بلاده بعد تراجع مساحة الاراضي الصالحة للزراعة داخل العراق، اذ مازالت الاطراف السياسية تعول على حكومة السوداني لتصحيح المسار خصوصا ان القانون الدولي يلزم تركيا بتسليم حصة العراق كاملة من دون اي ذرائع اخرى.

وقال النائب المستقل باسم خشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “سياسة العراق ضعيفة وينبغي استخدام أوراق القوة في التفاوض بملف اطلاق حصص البلد المائية”، مشيرا الى ان “موقف البلد ضعيف خلال المفاوضات جراء سياسات الحكومات المتعاقبة التي أوصلت البلد الى مرحلة الضعف، خصوصا ان الإجراءات التي عملت بها الحكومات السابقة ساهمت في عدم استخدام الورقة الاقتصادية ضمن مفاوضات ملف المياه، وبالتالي فأن ملف اطلاق الحصص المائية مازال شائك ولن يحل بهذه السهولة”.

من جانب اخر، بينت عضو مجلس النواب زهرة البجاري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ملف عمل الشركات التركية المستثمرة داخل العراق يجب ان يقابله إطلاق حصص العراق المائية بعيدا عن مهلة الشهر التي تم الإعلان عنها، اذ من الضرورة استثمار التعامل الاقتصادي الكبير مع تركيا بمفاوضات إطلاق حصص العراق المائية وعدم رهنها في شهر واحد فقط”.

من جهة اخرى، اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تركيا تحتجز اكثر من 600 مليار م3 من المياه من خلال اكثر من 500 سد اغلبها على روافد نهري دجلة والفرات ما ادى الى تقلص الامدادات المائية صوب العراق بنسبة تصل الى 70% خلال عقدين فقط”.

وعلى صعيد متصل اوضح عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية رفيق الصالحي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تركيا اعلنت الحرب ضد العراق من خلال قطع المياه، إذ لا تتجاوز واردات العراق المائية من تركيا، 125 متر مكعب في دجلة، و220 متر مكعب في الفرات بالثانية، وبالتالي على الحكومة التدخل فوراً واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة”. 

ومن جانب قانوني فقد اوضح الخبير علي التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اتفاقية ١٩٨٢ أو ماتسمى قانون البحار صادق عليها العراق ١٩٨٥ وتوجد محكمة مختصة بذلك ووفق هذه الاتفاقية التي مقرها هامبورغ تتكون الدول المنظمة لهذه الاتفاقية من ١٩٦ دولة  بضمنها العراق وتركيا واعطت المادة ٢٩٧ من هذه الاتفاقية الحق للدول المتضررين حق اللجوء لهذه المحكمة في حالة استعصاء الحلول الثنائية”، لافتا الى ان “واضاف ان “حروب المياه تمثل جرائم ضد الانسانية وتجيز للعراق اللجوء إلى الامم المتحدة ومجلس الامن والطلب باحالة الملف إلى المحكمة  الجنائية الدولية،

والعراق يحق له اللجوء إلى هذه محكمة العدل الدولية وسبق له ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمامها لكنه خسر الدعوى التي ردتها هذه المحكمة على اساس ان العراق لايستفاد من فائض المياه التي تذهب سدى إلى شط العرب كان ذلك عام ١٩٨٧، لكن الآن الحال تغير وتركيا بنت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات أعلاه”.