خبير نفطي: الغرب بدأ حربا على أسعار النفط والسعر الافتراضي في الموازنة العراقية مخيب للآمال

اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري يوم الخميس، ان الغرب بدأ حربا على أسعار النفط، مبينا ان السعر الافتراضي للنفط الذي وضع في الموازنة هو مخيب للآمال.
وقال الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “انهيار أسعار النفط بهذه السرعة الشديدة والذي تحدث به الغرب بأنه جاء بعد انهيار لبعض البنوك في امريكا وآخر في أوروبا فهي بالحقيقة هي حرب ضد النفط والأسعار في العالم”، مبينا ان “الايام اثبتت انه ليس باستطاعة اقتصاديات الغرب أن تقف من دون اسعار نفط رخيصة بأقل من 60 دولار”.
وتابع ان “سعي الغرب لخفض أسعار النفط ليس شرطا وانما هدف لهذه الدول وهذا الأمر هو بداية هذا الهجوم القوي على أسعار النفط وأوبك، بالرغم من تطمينات أوبك وبالرغم من تعافي الاقتصاد الصيني لكن المسالة تتعلق باقتصاد الغرب بشكل عام الذي لا يستطيع مقاومة اسعار اعلى من 60 دولاراً”.
وأشار الجواهري إلى ان “الموازنة جاءت مخيبة للآمال عندما وضعت سعر الافتراضي للنفط 70 دولاراً فيما نقوم اليوم ببيع نفطنا أقل من ذلك، فما بالك في حال نجحت اوربا وامريكا بان تصل بالأسعار الى 60 دولارا واقل”، لافتا الى ان “هذا الامر سيؤثر بشكل كبير على العراق خصوصا لأنه هناك حوالي 34 في المائة عجز بالموازنة بعد أن تضخمت الموازنة التشغيلية بشكل كبير، فيما تضاءلت الموازنة الاستثمارية والتي اصبحت اقل من الربع”.
وطالب الجواهري ان “يكون سعر النفط في الموازنة بأن لا يزيد عن 50 دولارا وفي حال كان 45 دولارا سيكون افضل بكثير واكثر ضمانا، كما يجب ان ترشق الموازنة التشغيلية الى النصف أو اكثر لان الاخيرة هي موازنة قاتلة للعراق وللاقتصاد وللمستقبل العراق خاصة أنها لثلاث سنوات”، مشددا على “مجلس النواب يجب ان يتدارك هذه المواضيع قبل اقرار الموازنة وارجاعها للحكومة ويطالب بترشيقها ووضع سعر 50 دولارا للنفط” .
ولفت إلى ان “الصناديق التنموية التي جاءت بها الموازنة ما هي الا نكتة لأنه صناديق التنمية عبارة عن مؤسسات مالية كبيرة لديها قانون خاص بها وليس مجرد فقرة صغيرة توضع بالموازنة لثلاث سنوات”، مؤكدا أن “هذه الصناديق تبقى لأجيال قادمة ويجب أن يوضع لها قوانين خاصة بها وتعمل بها وتصرف مثلما هي لدى الغرب التي تقوم بالصرف على المشاريع التنموية لأنه بهذه الحالة الموجودة والتي جاءت في الموازنة بهذا الشكل ستكون عرضة للفساد وتسرق من اليوم الأول”.
يذكر ان اسعار النفط انخفضت بشكل كبير ليسجل برنت 74 دولارا للبرميل والخام الامريكي اقل من 70 دولارا، فيما وضع العراق في موازنة العراق العامة سعر البرميل الافتراضي لموازنة العام الحالي 2023 سعر 70 دولارا للبرميل.
ويعتبر اقتصاد العراق ريعيا ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
ووافق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار الحالي)، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025.
وبلغ إجمالي الموازنة 197 تريليوناً و828 مليار دينار، بنفقات تشغيلية قدرها 150 تريليوناً و293 مليار دينار، ونفقات استثمارية 47 تريليوناً و555 مليار دينار.
وبلغ العجز المالي في موازنة 2023، 63 تريليوناً و275 مليار دينار.
وجاء الإيراد المالي للموازنة بقيمة 134 تريليون و553 مليار دينار، منها الإيرادات النفطية 117 تريليوناً و252 مليار دينار، وغير النفطية 17 تريليون دينار.
وقُدّر سعر النفط في الموازنة بـ70 دولاراً، وفق تصدير 3 ملايين برميل و500 ألف يومياً، منها 400 برميل من إقليم كردستان.