قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين إن مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني مقابل النفط العراقي وفق الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت سابق من الأسبوع ستمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ما لم تصدر الولايات المتحدة استثناء يسمح بذلك.
وقال السوداني يوم الثلاثاء إن العراق سيبدأ مقايضة النفط الخام مقابل الغاز الإيراني لإنهاء تكرر تأخر المدفوعات المستحقة لطهران بسبب ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة على تلك المعاملات.
وأضاف السوداني أن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف حتى الأول من يوليو تموز بسبب عجز بغداد عن الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف المستحقات، لكن طهران وافقت على استئناف ضخ صادرات الغاز في مقابل النفط الخام.
ولم تُعلن تفاصيل تذكر عن اتفاق المقايضة المحتمل الذي من شأنه الإسهام في نزع فتيل مشكلة سياسية يواجهها السوداني بسبب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف القائظ في العراق حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
لكن ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين قالوا إن المقايضة ستتعارض على الأرجح مع العقوبات الأمريكية، بحسب رويترز.
وقال ريتشارد جولدبرج من مركز أبحاث (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) “إجراء هذا النوع من المقايضات مع إيران سيكون انتهاكا للعقوبات الأمريكية ما لم يصدر استثناء أمن قومي أمريكي”.
وأضاف جولدبرج الذي عمل ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “سيكون هذا محظورا بموجب قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية الذي يحظر أي معاملات متعلقة بالطاقة مع إيران”.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن وزير الخارجية أصدر استثناء في 21 مارس آذار لمدة 120 يوما يسمح للعراق بأن يدفع لإيران نظير واردات الكهرباء فقط لا نظير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في العراق.
وأضاف المسؤول طالبا عدم نشر هويته “استثناء مارس 2023 الذي منحه وزير الخارجية يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران. ولا شيء آخر”. وأعلنت وزارة الخارجية ذلك الاستثناء يوم 31 مارس آذار.
وتدور تكهنات باحتمال تعديل الاستثناء ليسمح بالمقايضة، وهي مسألة رفض المسؤول مناقشتها.
وقال المسؤول “لسنا في موقف يسمح باستعراض أي قرارات مستقبلية متعلقة بالاستثناء. لا تعليق لدينا في هذا الوقت فيما يخص التقارير المتعلقة بترتيبات المقايضة بين العراق وإيران”.
ولم ترد السفارة العراقية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.
وقال مسؤولون أمريكيون سابقون إن وزارة الخزانة، التي تشرف على أغلب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، تضع تعريفا فضفاضا لمصطلح “معاملة” ربما يشمل عمليات المقايضة.
وقال مسؤول كبير سابق بوزارة الخزانة طلب عدم نشر هويته “المهم هنا هو ما إذا كانت المعاملة ‘مؤثرة‘. ولا يهم إن كانت ستجري بعملة أو بأخرى أو إن… كانت مقايضة”.
وأضاف المسؤول السابق أن ذلك ربما يوفر “مساحة كافية للمناورة… حتى تتغاضى الولايات المتحدة الأمر، لكنه قرار سياسي، لا مسألة قانونية”.
وأردف “من زاوية قانونية بحتة، هي (المقايضة) تنتهك العقوبات الأمريكية بكل تأكيد”.
