يسبقه تفاوض أمريكي.. توجه عراقي لاعتماد سعر الدولار بـ1460 ديناراً في موازنة 2023
كشف النائب فراس المسلماوي، يوم الاثنين، أن لدى الحكومة العراقية ومجلس النواب توجه لاعتماد سعر صرف الدولار عند 1460 ديناراً في موازنة العام الحالي، فيما أشار إلى أن هناك نية للتفاوض مع الإدارة الأمريكية للسيطرة على سعر الدولار.
وقال المسلماوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “مجلس النواب العراقي استضاف محافظ البنك المركزي المقال، وكانت إجاباته عن خفض الدولار غير واضحة، ولم يف بوعده عندما تعهد بإرجاع الدولار إلى سعره السابق خلال أيام”.
وأضاف “لذلك كانت توصية مجلس النواب باعفائه من المنصب، وفعلا تم هذا الأمر، وهو إجراء حكومي صحيح، وخطوة عملية نحو السيطرة على سعر صرف الدولار وخفضه لمصلحة الشعب العراقي”.
وكشف النائب، أن “هناك خطوة ثانية لدى الحكومة لخفض الدولار، وهي التفاوض وإقامة التوازن مع الولايات المتحدة الأمريكية لاسيما مع البنك الفيدرالي الأمريكي، وأن تطبيق المنصة الإلكترونية بشكل جيد، أعطى مؤشرات إيجابية للبنك الفيدرالي بأن إجراءات الحكومة بالاتجاه الصحيح”.
وتابع المسلماوي “وبالتالي ستكون هناك سيطرة على خفض سعر صرف الدولار، كما هناك إجراء آخر لدى الحكومة ومجلس النواب، وهو اعتماد سعر صرف الدولار 146 ألف دينار في موازنة عام 2023، وهذه الخطوة سوف تساهم في خفض سعر صرف الدولار”.
وكانت مصادر سياسية عراقية مطلعة قد كشفت في 26 من شهر كانون الثاني/ يناير، عن هدف غير معلن لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى فرنسا.
وقالت المصادر، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “زيارة فرنسا تهدف ايضاً الى طلب وساطة باريس ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بقضية أزمة الدولار، التي بدأت تقلق السوداني وحكومته بشكل كبير، وتثير مخاوف الإطار التنسيقي من ان هذه الأزمة ربما تطيح بالحكومة بشكل سريع”.
ولم تفلح الإجراءات الحكومية التي اتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إيقاف الصعود الكبير بسعر صرف الدولار، حيث لا تزال البورصات العراقية تسجل أكثر 161 ألف دينار مقابل 100$.
وقبل ذلك كشف المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “وفداً قيادياً من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة الامريكية خلال الأيام المقبلة من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأمريكي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع السيستم المصرفي الجديد”.
وتقول السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، إن الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة.
وفقدت العملة العراقية نحو 10% من قيمتها، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير نشرته قبل أيام، بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأمريكي.
