مسعود بارزاني: المحكمة الاتحادية حلّت محلّ محكمة ’الثورة’ للنظام السابق

علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء قرارات مجلس الوزراء التي تخصّ إرسال مبالغ إلى إقليم كردستان.

وقال بارزاني في رسالة تعقيباً على قرار المحكمة، “القصد ليس المبلغ المالي، بل أن المشكلة الأساسية هي انتهاك الحقوق والمبادئ”، مبيناً أن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم، قبل أن يكون ضد إقليم كوردستان، فإنه يخالف العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج تحالف إدارة الدولة نفسه”.

ودعا الحكومة العراقية وجميع الأطراف المشاركة في تحالف إدارة الدولة إلى “إبداء موقفها حيال هذا الخرق والمعاداة”.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من المؤسف أن المحكمة الاتحادية العراقية أبدت مجدداً موقفاً عدائياً آخر ضد إقليم كوردستان، ومنعت إرسال المبلغ المالي إلى الإقليم الذي كان من المقرر إرسالُه من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان.

من هنا فإن القصد ليس المبلغ المالي، بل أن المشكلة الأساسية هي انتهاك الحقوق والمبادئ، فالجميع يعلم أن مشاركتنا في تحالف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كان على أساس برنامج واضح ومفصل والذي اتفقت عليه جميع الأطراف.

إن تأمين بعض الحقوق المالية لإقليم كردستان، وهو حق مشروع لشعب كوردستان، كان جزءاً من هذا البرنامج وقد تم الاتفاق عليه، لذا فإن قرار المحكمة الاتحادية اليوم، قبل أن يكون ضد إقليم كوردستان، فإنه يخالف العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج تحالف إدارة الدولة نفسه.

من المثير للاستغراب، أنه كلما سادت أجواء إيجايبة بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فوراً بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي وباتت سبباً لتعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق.

من هنا أدعو الحكومة العراقية وجميع الأطراف المشاركة في تحالف إدارة الدولة إلى إبداء موقفها حيال هذا الخرق والمعاداة اللذان يُمارسان من قبل المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كردستان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، حكماً في الدعوى المرقمة 170/ اتحادية /2022، الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كردستان.

وذكر إعلام المحكمة في بيان، أن “المحكمة قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً”.