خبير يوضح العلاقة بين إلغاء قرارات مجلس الوزراء بشأن تحويل أموال للإقليم وموازنة 2023
فسّر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الأربعاء، إلغاء المحكمة الاتحادية قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، فيما وصف القرار بأنه “سيعقّد تشريع موازنة 2023”.
وذكر المرسومي في تدوينة تابعها “تقدم”، “أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكماً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الاموال لإقليم كردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور وقد صدر القرار بناء على دعوى أقيمت سابقاً أمام المحكمة الاتحادية من قبل النائب مصطفى سند”.
وأضاف، “من شأن هذا القرار أن يقوض أحد الركائز المهمة لموازنة 2023 والتي من المحتمل أن تشير إلى التزام الإقليم بإنتاج النفط بمعدل 400 ألف برميل يومياً مع استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل والاستهلاك المحلي، ثم بعد ذلك يستلم إقليم كردستان حصته من الموازنة مع بقاء إدارة ملف النفط في الإقليم وعائداته بيد الإقليم وهو ما يخالف قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط 2022 الذي ينص على تحويل ملف النفط والعقود والعائدات إلى الحكومة المركزية، فيما عزز قرار المحكمة الاتحادية اليوم القرار السابق بعدم مشروعية نشاط النفط والغاز في الإقليم وعدم شرعية تحويل الأموال إلى كردستان”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، حكماً في الدعوى المرقمة 170/ اتحادية /2022، الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كردستان.
وذكر إعلام المحكمة في بيان أن “المحكمة قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً”.
