النزاهة تنفذ 97 عمليَّة ضبطٍ وتحافظ على 27 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر
أفصحت الهيئة عن مجمل عمليات الضبط التي نفذتها مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال مدة ثلاثة أشهر، داعيةً المواطنين كافة للإبلاغ عن حالات الفساد؛ ليتسنى لفرق الهيئة ضبط المتهمين بالجرم المشهود.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليات المنفذة للمدة من 1/5 – 31/7/2020، إلى “تنفيذ (97) عمليَّة ضبطٍ في بغداد والمحافظات، أسفرت عن ضبط (85) متهماً”.
وأوضحت الدائرة أن “ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة نفذت (20) عمليَّة، من بينها ضبط (110) معاملة لعقاراتٍ تابعةٍ للدولة تقدر قيمتها بــ (5,000,000,000) مليارات دينار يتم بيعها بأسعارٍ لا تتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة، إضافة إلى حاوياتٍ وشاحناتٍ تحوي مواد متنوعة معدة للتهريب، غير مسموح بدخولها للعراق؛ كونها ممنوعة من الاستيراد”.
وأضافت إن “مديريَّة تحقيق نينوى نفذت (10) عمليات ضبطٍ، أبرزها ضبط متهم أقدم على انتحال شخصيَّة أحد النواب، والاتصال بمديريَّة تربية المحافظة بصفته الشخصيَّة المنتحلة، فضلاً عن ضبط موظفين في دائرة صحة نينوى مع مستندات صرف خاصة بالموازنة التشغيليَّـة تم صرفها خلافاً للقانون، وإيقاف صرف رواتب المتقاعدين ببطاقة صرف ( كي كارد) وإجبار المتقاعدين على استبدال بطاقاتهم ببطاقةٍ جديدةٍ، واستقطاع مبالغ ماليَّةٍ خلافاً لقرار مجلس الوزراء المرقم( 270) وتعليمات البنك المركزي”.
وبينت أنه “تم ضبط (147) معاملة تقاعديَّة مزورة خاصة بضحايا الإرهاب في هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع الأنبار ، وبلغ مجموع مبالغها (10,000,000,000) مليارات دينارٍ، وضبط إضبارة منح قرض استثماري في النجف بـ ( 7,000,000,000) مليارات دينار بدون ضماناتٍ كافيةٍ، وقرض آخر بـ (5,000,000,000) مليارات دينارٍ، مقابل ضمان عقار مقدم مسبقاً من المقترض ذاته عن موضوع قرض آخر، كما أن قيمته لا تكفي لتغطية مبلغ القرض”.
وأكدت الدائرة أنَّ “نشاط الفريق الميدانيِّ الخاص بقطاع الصحة كشف عن وجود شبهات فسادٍ تشوب عقود تجهيز أجهزة فحص وعدد تشخيصيَّةٍ خاصةٍ بفيروس كورونا بقرابة (400,000,000) مليون دينار قامت دائرة صحة كركوك بالتعاقد عليها، لافتة إلى ضبط عددٍ من المتهمين بالتجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في كركوك، وقيام المتهمين بتشييد دور سكنيَّةٍ ومحلاتٍ تجاريَّةٍ عليها”.
ودعت الهيئة المواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم مؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك، حاثةً على زيارة موقعها الرسميّ؛ للاطلاع على سبل الإبلاغ عن حالات الفساد.
