لوجود اشكاليه في احدى مواده.. مساعي برلمانية لتعديل قانون التقاعد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عن عزمها تعديل المادة 13 من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

وقالت اللجنة، في بيان تلقت “today news” نسخة منه، ان”اللجنة القانونية برئاسة، ريبوار هادي، رئيس اللجنة وحضور اعضائها، اليوم الاثنين، استشافت كلا من رئيس هيأة التقاعد العامة والكادر المتقدم في الهيأة بالاضافة الى مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لمناقشة قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المادة ١٣ منه”، مبينة ان”هيأة التقاعد العامة قدمت شرحا بشأن الية احتساب عمر المحالين الى التقاعد والذين بلغوا (٤٥) سنة”، مشيرة الى ان” النص لا يسري على الحالات قبل نفاذ القانون حسب قرارات قضائية والذي جاء متوافق مع رأي الدائرة القانونية في وزارة المالية”.

واضافت اللجنة في بيانها، ان “معالجة الاشكالات الحاصلة حاليا يكمن في تقديم مقترح تعديل للمادة (١٣) وهذا ماستعمل عليه اللجنة القانونية”.

وتابعت” كما بحث مع مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء تقرير وملاحظات القانونية النيابية بشأن مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات ، وعلى وجه الخصوص بعض مواد وبنود القانون التي أرتأت اللجنة ضرورة تعديلها أو حذفها لتعارضها مع قوانين نافذة اخرى”.

واكدت اللجنة انها “بصدد مخاطبة رئاسة المجلس لادراج القانون على جدول اعمال الجلسات القادمة للتصويت عليه بعد انهاء التعديلات الاخيره عليه”.