سلم الرواتب.. كرة من نار تفتح الابواب المغلقة وتذيب جليد الاصلاح

تتسارع آمال الموظفين براتب موحد أسوة بإقرانهم في الوزارات المعتلية الصدارة كالخارجية والنفط والتعليم والرئاسات الثلاث وغيرها بعد إثارة موضوعة تعديل قانون سلم الرواتب الموحد وعودته الى الواجهة في ظل حكومة محمد شياع السوداني والكابينة الوزارية المتوسم بها خيراً بحسب تأكيد قناعات الشارع العراقي وجميع القوى السياسية بتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وعلى ضوء ذلك عملت الحكومة على تشكيل لجان متخصصة من وزارتي المالية والتخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي لوضع سلم رواتب جديد يخدم الدرجات الدنيا ويعمل على توحيد الرواتب الذي مازال في أدراجه بانتظار لحظة الإعلان وارساله الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه.

تفاوت بين الموظفين

ولبيان رأي اللجنة المالية النيابية حول التعديل المرتقب عضو اللجنة معين الكاظمي قال  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”  ان “سلم الرواتب للموظفين في الوزارات فيه اختلاف كبير بين وزارة واخرى فهناك وزارة مظلومة منها الزراعة والصناعة والثقافة والبيئة والتربية والموارد وهناك وزارات افضل مثل التعليم العالي والكهرباء والنفط والخارجية والرئاسات الثلاث مما يخلق حالة من التفاوت بين الموظفين”.

وأضاف “لذا الحكومة عملت الى تشكيل لجنة متخصصة من وزارتي المالية والتخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي ووضعوا سلم رواتب جديد يخدم الدرجات الدنيا ويعمل على توحيد الرواتب مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية كل وزارة من حيث الخطورة كوزارة الداخلية والدفاع والبيئة والنفط وان الموضوع حالياً بعهدة الحكومة الاتحادية”.

خيارات تمرير القانون

من جانبه كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر عن 3 خيارات لتمرير سلم الرواتب الجديد وانه كقانون فهو من صلاحية الجهاز التنفيذي حصراً لانه يحمل جنبة مالية.

وأوضح كوجر  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”:”القانون غير مدرج كليا في موازنة 2023 ووزيرة المالية قالت بصريح العبارة انه غير مدرج بها”، مشيرا الى انه “في حال تم ارسال القانون وتعديله بعد اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023 سنكون أمام 3 خيارات:

1- ان يكون تعديل سلم الرواتب داخل المبلغ الحالي دون اضافات اي تخفيض الرواتب العليا وزيادة الرواتب الدنيا ضمن السقف المحدود في الموازنة.

2- من خلال موازنة تكميلية خاصة بسلم الرواتب.

3- تأجيلها مع موازنة 2024.

رأي حكومي

المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح ال  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” حول قانون سلم الرواتب بانه يختلف عن قانون الموازنة الاتحادية فهو يتعلق بقانون الخدمة المدنية وانه جزء من تعديل قانون الخدمة المدنية، وان اي تعديل عليه يرتب تبعات مالية يجب ان تضمن في الموازنة.

وقال صالح، إن “الأشهر الخمسة الماضية شهدت بيع النفط العراقي بأكثر من 70 دولاراً، وأن منظمة أوبك تتحدث عن بقاء ارتفاع أسعار النفط للعام الراهن فوق 70 دولاراً للبرميل الواحد، وثلث العجز الحاصل في الموازنة يُموّل من الوفرة المالية من عائدات النفط لعام 2022”.

وتابع “ينبغي تعديل رواتب الدرجات الوظيفية المنخفضة لتحسين معيشتها”، ماضياً إلى القول “تعديل سلم الرواتب بحاجة إلى موارد إضافية لتمويل الزيادة بالنفقات”.

كما حذر الخبير المالي صلاح نوري، من ادراج قانون سلم الرواتب في الموازنة الاتحادية.

واوضح نوري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”من الخطأ تضمين القوانين الخاصة ضمن قانون الموازنة حيث يعتبر سلم الرواتب من القوانين الخاصة والموازنة قانون سنوي”.

تدوير الاموال

وخاطب البرلمان مجلس الوزراء لإدراج “تعديل سلم الرواتب” على جدول أعماله.

وعدت اللجنة القانونية النيابية تطبيق مشروع سلم الرواتب لايكون عبئا مالياً على الدولة حيث سيكون هنالك تدوير بالأموال ومناقلات بها.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ، ان “اللجنة القانونية النيابية ألتقت مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة لمتابعة ومناقشة سلم الرواتب الجديد”.

وأضاف “الجميع يعلم ان النتيجة التي خرج بها الاجتماع ان بتطبيق مشروع سلم الرواتب سيؤدي الى استفادة شريحة كبيرة من الموظفين ولايكون عبئا مالياً على الدولة حيث سيكون هنالك تدوير بالأموال ومناقلات بها”.

المشروع سيلغي 100 قانون سابق

الخبير القانوني علي التميمي، أكد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”هذا المشروع تعديل للقانون 22 لسنة 2008 حيث يوجد فيه الغاء لقوانين سابقة وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن “.

وبين “حاجة القانون الجديد ان يراعي كل الرواتب حتى الخاصة بالدرجات العليا وان لا يؤثر عليها سلبا مع الصعود بالدرجات الاخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع اسعار النفط واسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وان يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي؛ لنكون أمام ميزان وعدالة”.

واوضح ان “ازدواج الرواتب تحتاج الى المراجعة والحلول وفق تعديل القوانين الخاصة بذلك وان تكون هناك صعود برواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين، وهذا مهم جدا وانه مرتبط بقانون اخر هو قانون الخدمة الاتحادي الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا؛ لان وجود قانون مجلس الخدمة الاتحادي هو جناح يحتاج الى أن يشرع قانون الخدمة الاتحادي ليحل كل هذه المشاكل ويكون موحدا يبتعد عن القانون 24 لسنة 1960 قانون الخدمة المدنية”.