المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك وتسليم مقر قيادة العمليات المتقدم له، لحين حسم الدعوى المقامة بهذا الخصوص من قبل رئيس تحالف العروبة في محافظة كركوك وصفي العاصي حول عائدية مبنى المقر المتقدم الى وزارة المالية وفقاً لوثائق يمتلكها التحالف.

وبحسب أمر المحكمة فان إيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي في كركوك يكون لحين حسم الدعوى.

وذكر بيان لاعلام المحكمة فانه “وبناء على الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023) والطلب الذي تضمنته، المحكمة الاتحادية العليا تقرر اليوم الاحد المصادف 3 /9 /2023 ايقاف تنفيذ امر رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 /8 /2023 المتضمن (اخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والاثار التي ترتبت عليه) لحين حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه.

وأضاف انه “وبغية الحفاظ على الامن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.

ومساء أمس السبت (2 أيلول 2023)، شهدت محافظة كركوك توتراً أمنيا تطور الى إطلاق نار من قبل مجهولين، ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى، اثناء احتجاج كردي “مضاد” لاعتصام العرب الرافضين لتسليم المقر المتقدم للعمليات المشتركة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.