الملف النفطي يدخل دهاليز الاتفاقات بين بغداد واربيل .. هل سيلتزم الاقليم؟

يؤكد اقليم كردستان على اهمية التزام جميع الاطراف السياسية بالاتفاقات المبرمة بين بغداد واربيل فيما يتعلق بملف الصادرات النفطية، في حين لم تلتزم كردستان خلال السنوات الماضية بالصادرات او تسليم الايرادات الى الحكومة الاتحادية رغم التأكيدات على هذا الامر، وهو مادفع حكومة السوداني الى اجراء مفاوضات جديدة من اجل ضمان حقوق المركز والاقليم عبر تسويق النفط من خلال شركة سومو ودخول الايرادات القادمة من الاقليم في حساب خاص يتم متابعته من قبل بغداد.

وقال القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك اتفاقاً سياسياً بين الاقليم وبغداد قبل صدور قرار محكمة التحكيم الدولية، والتي اقرت بإيقاف تصدير النفط من كردستان الى تركيا، لافتا الى ان مطلب بغداد يتمثل بأن تكون شركة سومو الوحيدة المسيطرة على عمليات بيع النفط في اقليم كردستان حيث ان واردات النفط تكون بحساب خاص ومراقب من قبل الحكومة الاتحادية”، مؤكدا ان “المباحثات بين بغداد واربيل لاتزال مستمرة الى الان”.

من جانب اخر، اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك مفاوضات بين بغداد واربيل والجميع متفق على الالتزام بما ورد في الاتفاق والذي سيضمن للجميع حقوقه وفق الدستور والقانون والاتفاقات التي اجريت وتم على اثرها توقيع وثيقة سياسية بين المركز والاقليم”.

من جهة اخرى، بين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الإقليم ومنذ عام 2014 لم يتسلم أي موازنة على الرغم من تخصيص أموال ضمن الموازنات للإقليم، لكنها لم تصرف بسبب عدم التوصل الى حلول بين بغداد واربيل حول عائدات النفط وواردات المنافذ الحدودية، وبالتالي فأن هناك تأخر بالرواتب للموظفين داخل الإقليم، حيث كانت الحكومات ترسل مبلغ 200 مليار دينار مرعاة للحالة الإنسانية للموظفين في الإقليم بهدف تسليمها كرواتب لهم”، لافتا الى ان “ملف النفط والثروات الطبيعية وحكومة الإقليم كلها بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو يتحمل مسؤولية عدم الشفافية في تسليم الإيرادات النفطية الى بغداد”.