تفصيل قانوني لقرارات المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة ضد الموازنة
فصل الخبير القانوني، محمد جمعة، الأطر القانونية وراء قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة ضد قانون الموازنة المالية من قبل الحكومتين الاتحادية وكردستان، فيما أعتبر قرارات الاتحادية “صحيحة”.
وقال جمعة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة الاتحادية العليا حسمت الطعون المقدمة ضد قانون الموازنة المالية ابتداءً من طعن كردستان في عدة مواد دستورية تتعلق بالإقليم”، مبيناً ان “المحكمة حكمت بدستورية مادتين من عدة مواد طعن بها رئيس الإقليم”.
وأضاف، ان “المادة الأولى تتعلق بإرسال حصة الإقليم من الموازنة بـ(موافقة رئيس مجلس الوزراء)، الا أن المحكمة عدت العبارة الأخيرة مخالفة للدستور، وأن الإقليم يجب أن يستلم مستحقاته وفقاً للموازنة وحصصه النفطية، وليس يناء على موافقة رئيس الوزراء”.
وأشار الى، أن “المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية مادة أخرى تنص على (في حال وجود خلاف بين حكومتي الاتحادية والإقليم فإن مجلس النواب، قادر على اتخاذ قرار مناسب، وهو الفيصل في هذا الخلاف)”، مبيناَ ان “المحكمة حكمت بدستورية بقية المواد”.
وفيما يتعلق بطعون الحكومة الاتحادية ضد الموازنة، أوضح الخبير، أن “المحكمة أقرت بعدم دستورية بعض المواد، مثل المادة التي تتعلق بصلاحية المحافظين وإمكانية توقيعهم العقود مع مطوري المدن، الا أنها حكمت بعدم دستورية هذه المادة”.
وبين جمعة، أن “قرارات المحكمة ومن الناحية القانونية كانت صحيحة، باعتبار أن هذه المواد خالفت البرنامج الحكومي ولا يمكن الشروع بها”، مردفا: “مجلس النواب ليس من صلاحيته حسم خلافات بغداد وأربيل بل هي من تتوالى هذه المهمة”.
