أمين عام أوبك: قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط إجراء احترازي
أكد الأمين العام لأوبك هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، ان قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط إجراء احترازي، مشيرا الى ان قرارات أوبك طالما أثبتت صحتها رغم الانتقادات.
وقال الغيص في تصريح صحفي إن “قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لم يكن جزءًا من أي اتفاق لـ أوبك +، وأنما إجراء احترازي”، مبينا انه “يعتبر حقًا سياديًا للدول الأعضاء”.
وجدد الغيص “التحذيرات السابقة من أن نقص الاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج العالمي يمثل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي”.
وحول انتقادات وكالة الطاقة الدولية، أكد الغيص ان “الوكالة دائما ما توجه الانتقاد لـ “أوبك” أو تحالف “أوبك+”، مضيفا “إنها ليست المرة الأولى لكن أساسيات السوق هي التي تحكم في النهاية ولطالما أثبتت توقعات أوبك الدقيقة وقراراتها المبنية عليها أنها التصرف الصحيح”.
وتابع “من الأمثلة الحديثة في في هذا السياق هو قرار تحالف “أوبك+” في تشرين الاول الماضي الذي تم اتخاذه بالإجماع بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً، وكيف كانت مواجهة القرار بانتقادات قاسية، لكن بعد عدة أشهر ومع تطورات السوق امتدح الجميع من محللين ومعلقين القرار باعتباره كان التصرف السليم للحفاظ على استقرار السوق”.
وشدد الغيص على أن “تحالف أوبك + لم يكن لديها قرار مسبق في نيسان، كما صرحت وكالة الطاقة الدولية، إنما كان هناك عدد من التعديلات الطوعية للإنتاج والتي أعلنتها بعض الدول الأعضاء في منظمة أوبك ودول أخرى في تحالف أوبك بلس… هذا حق سيادي لأي دولة أن تضبط إنتاجها من النفط كـ “إجراء احترازي”.
وتابع قائلا: “إن تحريف مثل هذه الإجراءات والاستمرار في توجيه النقد الذي لا أساس له من الصحة هو أمر يأتي بنتائج عكسية، ويمكن أن يؤدي فقط إلى مزيد من التقلبات وعدم استقرار السوق. نحن في أوبك وأوبك+ نركز بالكامل على أساسيات السوق، ونكمل ذلك بحوار منتظم وشفاف مع المستهلكين وجميع أصحاب المصلحة”.
وحول تأثير الخفض الطوعي على الاقتصاد العالمي وقد يضر به، بين الغيص ان “الاقتصاد العالمي يتأثر بالعديد من العوامل.. لعل أحدثها الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التضخم في أجزاء كثيرة حول العالم”، مشيراً إلى أن “فاقم من هذه العوامل بعض السياسات أيضاً… وكانت أسواق الطاقة الأخرى أكثر تقلبا من أسواق النفط. ويعود استقرار أسواق النفط للدور الذي يلعبه تحالف أوبك+”.
كما رفض بإلقاء اللوم على النفط بأنه المتسبب في ارتفاع التضخم، لافتا إلى أنها “حجة لا تصمد”.
وذكر الغيص “يمكن ملاحظة ذلك بوضوح عند النظر إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة”، مشيرا الى ان “السبب الرئيسي يعود في الواقع، لزيادة تقلبات أسعار الطاقة في الواقع إلى سنوات من نقص الاستثمار، بسبب الدعوات المتكررة لوقف جميع الاستثمارات في صناعة النفط”.
وبين ان “هذه قضية نحذر منها في أوبك منذ سنوات عديدة على العكس من ذلك، نعتقد أن جهودنا في تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي مفيدة للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث إنها تشجع الاستثمارات وتسمح بمزيد من الطاقة الفائضة، وبالتالي تجنب ارتفاع الأسعار المحتمل الذي من شأنه أن يضر بشكل خطير بالاقتصاد العالمي”.
وأكد الغيص “أننا بحاجة إلى العمل مع بعضنا البعض؛ وليس العكس.. في منظمة أوبك، نؤمن أن مفتاح التغلب على تحديات الطاقة المستقبلية يكمن في الحوار البناء مع جميع الشركاء”.
ولفت الى انه “أثناء معالجة القضايا المهمة مثل تغير المناخ وتحولات الطاقة، يجب على العالم أيضًا ضمان توفر الاستثمارات اللازمة من أجل الحصول على جميع مصادر الطاقة اللازمة لتأمين النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل… الاهتمام بالتنمية المستدامة والقضاء على فقر الطاقة. لذلك أحذر مرارا وتكرارا من الاستمرار في نشر الروايات المضللة عن ضرورة وقف الاستثمار في صناعة النفط”.
وحول الاختلافات بين تقرير منظمة أوبك الشهري وتقرير وكالة الطاقة الدولية، قال أمين عام أوبك هيثم الغيص “تقديرات وكالة الطاقة الدولية لا تختلف كثيراً عن تقديرات أوبك في تقريرها الأخير، وإن كان تقرير أوبك الشهري حذر من أن توقعات نمو الطلب قد تواجه تحدياً نتيجة مشاكل الاقتصاد العالمي من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة ومشاكل زيادة الدين العام في أنحاء مختلفة من العالم”.
