الإطار التنسيقي يقر بصعوبة إجراء تعديلات دستورية

كشف نائب عن الاطار التنسيقي، عن دعوات نيابية، تقابلها تحركات بين القوى السياسية لتعديل مواد في الدستور، فيما أكد ان مشروع قانون الموازنة يقع في صدارة اولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة.

وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك حراكا نيابيا لاجراء تعديلات دستورية وتشريع وتعديل عدد من القوانين التي لها مساس بحياة المواطن”، مشيرا الى ان “هناك نحو 100 مشروع قانون تم ترحيلها من الدورة السابقة”.

واضاف ان “اهم القوانين التي هي بحاجة الى التشريع هي قوانين الموازنة العامة والنفط والغاز  والضمان الاجتماعي، اضافة الى تعديل قانون التقاعد وقانون انتخاب مجالس المحافظات “.

وأقرّ بـ “صعوبة اجراء تعديلات دستورية”، مبيناً ان “ذلك بحاجة الى توفر الارادة السياسية، وتهيئة أرضية مناسبة لاجراء التعديل، كون ذلك محكوماً بسلسلة اجراءات قانونية معقدة”.

واوضح ان “الموازنة تتصدر اولوية القوانين، اضافة الى مجموعة قوانين بحاجة الى تشريع منها قانون النفط والغاز والثروات وقانون الضمان الاجتماعي”.

واكد البلداوي ان ” مجلس النواب يعتزم تمرير القوانين المهمة والتي لها مساس بحياة المواطن، في مقدمتها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023″.