الزراعة النيابية: تحويل جنس الارض يخضع لرسوم ومحددات قانونية
وضح عضو لجنة الزراعة النيابية في مجلس النواب رفيق الصالحي أن عملية تمليك الاراضي الزراعية الى مالكيها لغرض السكن سيشمل من تنطبق عليهم شروط القرار، ومن الممكن ازالة بعضها وتعويض اصحابها.
وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “امانة بغداد وبلديات المحافظات ستقوم بتشكيل لجان لكشف الاراضي الزراعية ومسحها لمعرفة مساحاتها وموقعها وهل هناك من تقع على خطور الرسم المعماري للعاصمة بغداد لاسيما للمشاريع الاستراتيجة والعامة لغرض تأشيرها وازالتها”.
وأضاف أن “في حالة وجدت بنايات في مواقع تؤثر على البنى التحتية اوما شابه ذلك ستقوم الجهات المختصة بازالتها وتعويض اصحابها بحسب المساحة” مبينا ان “هذه الاجراءات هي ليست تعسفية بل هي لخدمة المواطن في انشاء مجمعات سكنية ذات مواصفات بيئية سليمة”.
واكد الصالحي أن “تحويل جنس الارض من زراعي على سكني بعد مطابقة الشروط المطلوبة سيكون برسوم مبسطة للمواطن لغرض تمليكها له قانونيا”.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم امس الإثنين، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء وشهدت الجلسة بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية، وكانت ابرزها هي قضية تمليك الأراضي الزراعية التي تم استخدامها لأغراض السكن.
