السجن خمس عشرة سنة لمختلس 1.5 مليار دينار من أموال إعمار نينوى
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكم بالسجن بحقِّ موظف في مجلس محافظة نينوى؛ لاختلاسه مليار دينارٍ ونصف المليار من المال العام.
وأشارت الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى “إقدام المُدان على اختلاس مبلغ (1.500.000.00) مليار دينار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار واستقرار محافظة نينوى بعد تحريرها”.
وأضافت إن “محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمحافظة نينوى الذي طلب الشكوى بحق المتهم، وتقرير قسم التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة المتضمِّن مخالفاتٍ في قيمة الصرف ووصولات الشراء، إضافة إلى أقوال الشهود، ومحضر التحقيق الإداري المتضمِّن مقصريَّة المدان وإحالته إلى القضاء، فضلاً عن قرينة هروبه عن وجه العدالة”.
الدائرة أوضحت أن “المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحقِّ المدان وفق أحكام المادَّة (316/ الشق الأول) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقه، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق (لمجلس محافظة نينوى) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في نيسان من العام المنصرم عن قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، وتجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها (76,000,000,000) مليار دينارٍ.
