النزاهة: استقدام وزير التجارة الأسبق ومديرين سابقين فيها

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدام بحق وزير التجارة الأسبق ومُديرين عامين سابقين فيها، مُبيّنةً أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة منح مُوافقاتٍ لإنشاء مطاحن، خلافاً للقانون.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر استقدامٍ بحقِّ وزير التجارة الأسبق، مُشيرةً إلى أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة إقدام الوزير والشركة العامَّة لتصنيع الحبوب على منح موافقات لإنشاء (٤٤) مطحنة، لافتةً إلى أنَّ منح تلك الموافقات دون وجود مُسوَّغٍ قانونيٍّ أو جدوى اقتصاديَّـة.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمر الاستقدام، الذي شمل أيضاً مديرين عامين سابقينِ اثنين للشركة العامة لتصنيع الحبوب؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩).

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور قرار حكمٍ بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها، إذ قضى بسجنه مدة (7) سنوات وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ جرَّاء التلاعب بعقدٍ مبرمٍ مع إحدى شركات تجهيز المواد الغذائيَّـة.